يتابع مغاربة العالم بقلق بالغ المراحل النهائية لاعتماد مشروع أوروبي جديد يهدف إلى تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط تخوفات متزايدة من أن تكون له تداعيات سلبية كبيرة على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ومصدراً حيوياً للعملة الصعبة.
وينبع هذا التوجه الأوروبي من رغبة استراتيجية لإنهاء حالة التشتت في قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول الأعضاء. ففي السابق كانت كل دولة تطبق التوجيهات الأوروبية بطريقتها الخاصة، وهو الوضع الذي كان يسمح بوجود ثغرات يستغلها المتورطون في الأنشطة المالية غير المشروعة عبر البحث عن الدولة ذات القوانين الأقل صرامة.
ويهدف التوجه الجديد، الذي يشمل إنشاء هيئة أوروبية مركزية لمكافحة غسيل الأموال (AMLA)، إلى توحيد قواعد الرقابة وتطبيقها بشكل صارم ومتساوٍ على جميع المؤسسات المالية العاملة داخل الاتحاد، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. المبدأ الأساسي هو حماية سلامة السوق الموحدة، وضمان عدم وجود أي حلقة ضعيفة في المنظومة المالية الأوروبية عبر إخضاع الجميع لنفس المعايير العالية من الشفافية والرقابة.
المشروع الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ سنة 2026، يندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى توحيد معايير الحوكمة والامتثال بالنسبة للبنوك الأجنبية التي لها فروع داخل أوروبا، بما في ذلك البنوك المغربية النشطة في القارة الأوروبية.
الهدف المعلن هو إخضاع هذه المؤسسات لنفس شروط الرقابة والشفافية التي تُطبق على البنوك الأوروبية، غير أن التداعيات المحتملة على كلفة التحويلات تثير مخاوف جدية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “الاقتصاد الوطني المغربي يعتمد بدرجة أساسية على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. يكفي أن نذكر أن هذه التحويلات تضاعفت بين سني 2019 و2024. ففي سنة 2019 كانت في حدود 59 مليار درهم لتصل سنة 2024 إلى حوالي 117 مليار درهم، متجاوزة بذلك عائدات السياحة وعائدات الفوسفاط، ولا تسبقها إلا صادرات صناعة السيارات”.
وتابع قائلا: “وبالتالي، فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي توفر العملة الصعبة وتدخل أموالاً مهمة، تساعد على مواجهة العجز التجاري في الميزان التجاري بكل أريحية، خاصة أن صادرات المغرب لا تغطي سوى 61 في المائة من وارداته”.
وأضاف جدري، في تصريح لهسبريس، أن “هذه التحويلات، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعائدات السياحية، تمثل ركائز أساسية لمواجهة العجز التجاري البنيوي الذي تعانيه المملكة”، لافتا إلى أن “قرار الاتحاد الأوروبي بمنع فروع البنوك غير الأوروبية من التواجد داخل أوروبا سيؤثر بشكل مباشر على كلفة التحويلات. فمن المعروف أن التحويلات الموجهة إلى القارة الإفريقية هي الأعلى تكلفة على المستوى العالمي مقارنة بمناطق أخرى. ويتحمل المهاجرون أعباء مرتفعة، غير أن وجود البنوك المغربية داخل الاتحاد الأوروبي يجعل الكلفة أقل ومناسبة أكثر”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن من الضروري أن تتعامل المملكة المغربية مع هذا القرار بكل حزم، وأن تبحث عن حلول عملية مع الاتحاد الأوروبي، سواء عبر بدائل تتيح تخفيض الكلفة أو عبر تفاوض مباشر لتقليصها. وإلا فإن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني، إذ سترتفع تكاليف إرسال التحويلات، وهو ما سينعكس على آلاف الأسر المغربية، التي تعتمد بشكل أساسي على التضامن العائلي من خلال تحويلات الأبناء أو الآباء المقيمين بأوروبا. كما أن الادخار في البنوك المغربية والاستثمار سيتأثران سلباً إذا ارتفعت كلفة التحويلات”.
وأضاف أن “ما يزيد الوضع خطورة أن المغرب سيكون من أكثر الدول تأثراً مقارنة بنيجيريا أو مصر، فهذان البلدان لا يرتبطان بشكل مباشر بالاتحاد الأوروبي. فنيجيريا تعتمد أساساً على شركات تحويل الأموال، ومصر تعتمد بدرجة كبيرة على التحويلات القادمة من دول الخليج. بينما المغرب يستقبل الغالبية العظمى من تحويلاته من أوروبا، خاصة من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا”.
وأشار إلى أنه “يمكن للمغرب في هذا السياق أن يتجه نحو الرقمنة وربط تحويلات المغاربة في الخارج بين البنوك الأوروبية والبنوك المغربية، بما يضمن تقليص الكلفة وتيسير العملية. غير أن الأمر يتطلب معالجة جدية وعاجلة قبل نهاية السنة على أبعد تقدير”.
المصدر: وكالات