نقابة الرعاية الاجتماعية تطلب الدعم

طالبت نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة السلطات المحلية والوطنية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، بعد تأخر صرف أجور الشغيلة لفترات تتراوح بين خمسة أشهر وسنة كاملة، ما أثر على استقرارهم المهني والمعيشي.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أن التمويل المحدود لم يعد يغطي الاحتياجات الأساسية للمؤسسات، موردة أن تراجع منح التعاون الوطني وانخراط المجالس المنتخبة بشكل غير كافٍ ساهما في تدهور الخدمات الاجتماعية، مع وجود خطر إغلاق بعض المؤسسات وتأثر التلاميذ المستفيدين.

ودعت الهيئة نفسها إلى تدخل عاجل من الشركاء والمؤسسات العمومية، عبر رفع قيمة منح جهة درعة تافيلالت وتخصيص منح سنوية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى دعم مالي مستمر من المجالس المحلية والإقليمية، مع حث وزارة التربية الوطنية على تقديم منح خاصة لدعم المستفيدين ومكافحة الهدر المدرسي.

وشددت الهيئة النقابية على أهمية تنفيذ المخطط المقترح لإصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي أعدته النقابة سابقًا على المستويين الإقليمي والوطني، باعتباره نموذجًا عمليًا قائمًا على الواقع، وتمت تجربته جزئيًا بين 2013 و2019 بإشراف السلطات المحلية، وحقق نتائج ملموسة قبل أن تتراجع المؤشرات مع انخفاض الدعم المالي.

وأكدت النقابة ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة ضمن إطار الوظيفة العمومية، بما يضمن حقوقهم وظروف عمل إنسانية، مطالبة بتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالعاملين الاجتماعيين ومراسلات برامج التنمية الترابية المندمجة لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتشغيل.

وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب استعدادها لـ”خوض أشكال نضالية مشروعة”، مع تأكيد أهمية تدخل السلطات لضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية وحماية الفئات المستفيدة، واختتمت بيانها بالتأكيد على التضامن مع الحركات الاحتجاجية الوطنية المطالبة بحقوق العاملين، ومع الشعب الفلسطيني، مشيدة بروح المسؤولية والصبر الطويل الذي أبدته الشغيلة رغم غياب الأجور، ومطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ مؤسسات الرعاية الاجتماعية وضمان استمرارية خدماتها.