كشفت دراسة حديثة حول الفجوة في الأجور بين الجنسين في المغرب عن أرقام صادمة، إذ يصل متوسط الفارق في الأجور إلى حوالي 23%، وهو ما يعني أن المرأة المغربية تعمل فعلياً لمدة ثلاثة أشهر في السنة دون مقابل مقارنة بزميلها الرجل. ويزداد هذا التفاوت حدة في القطاع الخاص، حيث تصل الفجوة إلى 42.8%.
الدراسة التي أُنجزت في إطار إعداد دليل عملي ومبسط موجّه لأرباب العمل، والعمال والعاملات، والنقابات، والإدارات، يهدف إلى تمكين هذه الأطراف من تشخيص واقع فجوة الأجور داخل مقاولاتها، ووضع آليات لتدارك الفوارق القائمة، بالإضافة إلى منع التحرش في أماكن العمل، أعدتها الباحثة ماريا شرف، وتؤكد أن استمرار هذه الفوارق ليس مجرد مسألة تقنية مرتبطة بتوزيع المناصب أو القطاعات، بل هو انعكاس لبنية عميقة من التمييز البنيوي بين الجنسين، سواء في الولوج إلى سوق الشغل أو في فرص الترقية والحماية الاجتماعية.
وأوردت الدراسة: “إن المساواة المهنية ليست ميزة إضافية، إنها معيار للجودة والإنصاف في العمل. من خلال اتباع أساليب صارمة، والمساءلة، والتعاون، يمكن للجميع المساهمة في سد الفجوات وكسر الحواجز بشكل مستدام”؛ كما شددت على أن معالجة هذه الإشكالية تستلزم شراكة واسعة بين الدولة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان مبدأ العدالة والإنصاف في الأجر.
وترى الوثيقة أن اعتماد مقاربة شمولية قائمة على الشفافية في الأجور، وتفعيل آليات المراقبة النقابية، إلى جانب الاستثمار في التوعية والتكوين، من شأنه أن يسهم في تضييق هذه الفجوة التي تعكس في جوهرها إقصاءً اقتصادياً يضع النساء في موقع هشاشة مزمنة.
للانتقال من تشخيص المشكلة إلى تطبيق الحلول تقترح الدراسة خارطة طريق واضحة، مؤكدة أن تحقيق المساواة المهنية هو “عملية تحسين مستمر” تتطلب إرادة حقيقية وأدوات مناسبة ومراقبة منتظمة؛ فيما تتوزع المسؤوليات على مختلف الفاعلين في سوق الشغل.
على مستوى السلطات العامة تدعو التوصيات إلى إطلاق إستراتيجية حكومية استباقية تتجاوز التوجهات المحافظة، مع ضمان تفعيل القوانين المتعلقة بالمساواة، وتعزيز دور مفتشية الشغل عبر تدريب المفتشين على تقييم “العمل ذي القيمة المتساوية”، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية تراعي النوع الاجتماعي.
أما أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص فهم مدعوون إلى تبني منهجية “القياس، ثم التصحيح”، عبر إجراء تدقيق داخلي للمساواة، ووضع خطط عمل تصحيحية بميزانية ومواعيد محددة لسد الفجوات، وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة التحرش.
ويقع على عاتق النقابات العمالية دور التفاوض والمراقبة، من خلال السعي إلى تضمين اتفاقيات “المساواة” على مستوى الشركات أهدافا كمية ومؤشرات واضحة، وتدريب المندوبين على آليات التدقيق وقياس الفجوات.
وتقترح خارطة الطريق جدولاً زمنياً عملياً للمؤسسات، يبدأ خلال 100 يوم بإطلاق تدقيق المساواة وتحديد خط الأساس، ثم خلال 12 شهراً بتطبيق خطط التعويض وتوقيع اتفاقيات المساواة، وصولاً إلى تحقيق تقليص كبير للفجوات المتبقية خلال 24 شهراً.
المصدر: وكالات