أقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان: «الحوكمة: مفتاح الاستدامة والشفافية»، وذلك في مقر الجمعية بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، وبحضور نخبة من المهتمين وممثلي الجهات ذات العلاقة في القطاعات الثلاثة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري في كلمته خلال افتتاح الندوة، أن المملكة العربية السعودية تشهد بفضل رؤية 2030 قفزات نوعية وتحولات كبرى جعلت من الحوكمة والشفافية والاستدامة ركائز أساسية لنهضة الوطن ورفعة المواطن، مشيراً إلى أن المملكة باتت نموذجًا عالميًا في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والنمو الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، وحماية الحقوق وترسيخ العدالة.
وأوضح الفاخري أن الحوكمة ليست مجرد إجراءات تنظيمية، وإنما منظومة قيمية وممارسة حضارية تُعزز المساءلة والشفافية والعدالة، مؤكداً أن الجمعية تسعى من خلال هذه الندوة إلى الإسهام في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الشفافية والاستدامة، بما يعزز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول المشاركون في الندوة عدداً من المحاور، حيث استعرض مساعد المشرف العام والمدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سابقًا والرئيس التنفيذي لشركة جدارة للاستشارات ماهر الحضراوي، دور الحوكمة في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر القطاعات الثلاثة، مع تقديم نماذج عملية لتجارب ناجحة في تطبيق الحوكمة على المستويين المؤسسي والوطني.
كما تحدث الرئيس التنفيذي والمؤسس لمبادرة أصدقاء الإستراتيجية وعضو مشارك في برامج الرؤية الوطنية 2030 الدكتور محمد آل الرزيق، عن أهمية مواءمة ممارسات الحوكمة مع الخطط الإستراتيجية للمؤسسات، وتصميم إستراتيجيات استدامة ترتكز على مبادئ الحوكمة، إضافة إلى تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ودمج معايير (ESG) ضمن الأطر المؤسسية.
واستعرض خبير حوكمة الشركات وأمانة مجالس الإدارة فيصل النفيعي الإطار العام للحوكمة والمبادئ الأساسية المطبقة في القطاعات الثلاثة، مع الإشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة، وآليات تعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة المؤسسية، إضافة إلى آثار الحوكمة على المؤسسات والمجتمع والاقتصاد والموظفين.
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات التي شددت على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستدامة والشفافية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار ذات صلة