انعقدت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أولى جلسات التحقيق في ما بات يُعرف بقضية “مقتل الطفل الراعي” محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان في إقليم ميدلت؛ وذلك بعد قرار الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق مع المطالبة بفتح تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص كشهود.
وفي هذا الإطار، قال صبري الحو، محامي عائلة الضحية، إن الجلسة عرفت الاستماع لبعض الشهود؛ فيما تم تأجيل الاستماع للمشتكين حتى جلسة مقبلة، من أجل “استكمال إجراءات القبول كطرف مدني في الملف”.
وأفاد الحو، ضمن تصريح لهسبريس، بأنه “تم الاستماع إلى باقي الشهود؛ بمن فيهم أولئك الذين يتهمهم المشتكون بالتورط في الجريمة إلى حدود الآن”.
وانتقد محامي عائلة الضحية في هذا الصدد ما أسماه “عدم تفاعل النيابة العامة مع الملتمسات والطلبات التي قدمت إليها، سواء أمامها مباشرة أو عبر دفاع المشتكين”، مطالبا إياها بـ”تحمل مسؤوليتها، خاصة بعد الأخبار المتداولة حول طريقة تركيب هذه القضية وكيفية التستر على تفاصيلها”، حسب تعبيره.
وتابع المتحدث عينه: “لا يعقل أن يعرف الرأي العام الحقيقة بكل تفاصيلها؛ بينما النيابة العامة ما زالت. تسير خارج التفاعل مع هذه التفاصيل”، معلنا أن الدفاع يعتزم التقدم بشكاية رسمية جديدة استنادا إلى هذه المعطيات.
وقال: “النيابة العامة، وإن كانت قد طلبت من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في جناية القتل العمد، فإن هذا الطلب ظل دون مضمون واضح، باعتبار أن الأطراف لا تزال مجهولة؛ وهو ما يعقّد مسار الوصول إلى الحقيقة”.
وختم صبري الحو تصريحه بالقول: “قاضي التحقيق، وإن كانت له اختصاصات واسعة، فإن عمله يظل مقيدا برقابة النيابة العامة وغرف التحقيق؛ وهو ما يجعل تدخل النيابة العامة مجددا أمرا ضروريا بحكم سلطاتها الواسعة وغير المقيّدة، بغرض فتح بحث جديد يكشف الحقيقة كاملة”.
من جانبه، قال إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة: “نحن، كلجنة الحقيقة والمساءلة، نواصل التعبئة الشاملة والكاملة من أجل تنفيذ الاعتصام والمبيت الليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر، الذي سيحضره مناضلون ومناضلات منضوون تحت الفروع الاثني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعة من الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية؛ وذلك من أجل كشف الحقيقة كاملة ومعاقبة الجناة الفعليين في هذه الجريمة الشنعاء”.
وتابع رزقو، ضمن تصريح لهسبريس: “نؤكد أننا لن نتنازل حتى يتم تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف، والمتعلقة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الطفل، مع ضمان جبر الضرر المعنوي والمادي لعائلته الفقيرة والمغلوبة على أمرها”.
وكانت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن قد أعلنت عن تنظيم اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025، ابتداء من الساعة السادسة مساء، داعية القوى الحقوقية والنقابية والسياسية وعموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة من أجل ما وصفتها بـ”محاكمة عادلة وناجزة تحفظ حقوق الضحية وكرامة أسرته”.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق شامل ومعمق في جميع الاتهامات والشكايات الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام بالرشيدية، وعدم استثناء أي طرف، بما يشمل أفراد الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، والأشخاص الذين رافقوا الجثة أو تدخلوا بصفات متعددة، إلى جانب الصفحات “الفايسبوكية” التي سارعت إلى ترويج فرضية الانتحار.
المصدر: وكالات