05:47 م
الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب – علي شبل:
علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على بيان “النيابة العامة المصرية” اليوم الذي تشيد فيه بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة، ليحسم جدلاً شرعيا حول المسألة، وهل يتعارض إبلاغ المواطنين مع فضيلة الستر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم.
أكد أمين الفتوى أن التبليغ عن الجرائم حماية للمجتمع وليس “فضيحة”، قائلًا ان حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء فيه “هلَّا سَتَرتَه بثوبك”.. ليس دعوة للتستر على المجرمين.
وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أعاد نشره عقب بيان النيابة المصرية، قائلًا: أقول هذا وأنا أتابع التصريحات الخاصة لصاحب واقعة محاولة سرقة هاتفه على يد عاطل بالأميرية- القاهرة، اليوم 15 أغسطس 2025م، وجاء في كلامه: (في ناس طبطبت على الحرامي، وناس حذرته يشيل السلاح علشان الكاميرات)!!
وأشار إلى أن هذه الفئة مِن الناس التي جاءت على لسان صاحب الواقعة يأتي في خاطرها ويستقر في وجدانها أنَّ “الجدعنة” و”الرجولة” و”كمال الدِّيْن” تكون في إفلات المجرم مِن العقوبة بعد التَّلبُّس فيها وتهديد الناس بها، ويستخدم هذه الفئة الفهم السطحي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “يا هَزَّال -اسم صاحبي-، هلَّا سَتَرتَه بثوبك”.
وأكد ربيع أن هذا فهمٌ خاطئٌ وزَلَلٌ كبير، فالمقصود بالحديث تلك المعصية الشخصية التي تكون بين الإنسان وربه، وصاحبها نادمٌ لا يَفْضَح نفسه… هذه الحالة يُستحب السَّتْر عليه لو رأيتَه.
وتابع أمين الفتوى: أمَّا الجرائم التي يمتد ضررها إلى المجتمع، مثل القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات والنصب والاحتيال، فالتستر على مرتكبي هذه الجرائم يُعتبر جريمة في حد ذاته، ومشاركة في الإثم والعدوان، وخيانة للأمانة؛ ففيها نُشجِّع المجرم على التمادي في فعلته القبيحة، ونُعرِّض أيضًا الآخرين للخطر، بل ونُشارك في تفشي الجرائم.
وختم الدكتور هشام ربيع، مؤكدًا أن التَّستُّر على المجرم الذي بهذا الشَّكْل ليست “جدعنة” وليست “رجولة”، وليست مِن أخلاق الإسلام أصلًا… فقد تكون شريكًا في الجريمة دون أن تدري!!!
اقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مال الزوجة لها.. والزوجة الأصيلة تساعد زوجها وتشارك في نفقات البيت
هاني تمام: آية {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ليست دعوة لحرية العقيدة
هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي للحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب