طالب عمال توصيل المنصة الرقمية “غلوفو” بتسعيرة ليلية مضاعفة مقابل مخاطر العمل في الظلام، ورفع التسعيرة الأساسية بشكل “فوري” لمواجهة غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.
وأعلنت نقابة عمال توصيل المنصة الرقمية “GLOVO” المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن شن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 1 و2 شتنبر القادم، مع تنظيم وقفة احتجاجية عمالية أمام مقر الشركة الإسبانية بالدار البيضاء.
ويواصل العمال التصعيد ضد سياسة منصة توصيل الطلبات، وطالبوا بـ”رفع التسعيرة الأساسية للتوصيل فورًا لمواجهة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية، وتوفير تسعيرة ليلية مضاعفة مقابل مخاطر العمل في الظلام، مع تسعيرة مضاعفة خلال الأعياد الوطنية والدينية، وتعويض عن التضحية بأوقات العائلة، وتسعيرة كاملة عن كل توصيلة ولو ملغاة”.
كما نادت النقابة ذاتها بوقف العمل بالطلبيات المجمعة، وتوفير “خوارزميات قابلة للمراقبة تحترم قانون السير وتحترم معايير الصحة والسلامة المهنية”.
ويطالب عمال التوصيل أنفسهم بـ”منع حظر وتوقيف الحسابات دون استفسار، وتخصيص جلسة استماع وتحقيق عادل حول الأمر، إلى جانب شفافية ووضوح خوارزميات التطبيق في ما يتعلق بمعايير تسعيرة توصيل الطلبيات والتحفيزات ومساطر التأديب، وحماية البيانات الشخصية ومنع التلاعب بها”، بحسبهم.
كما طالب المصدر ذاته بإعادة العمل بمنطقتي بوسكورة ودار بوعزة، اللتين أوقفت السلطات المحلية بهما عمل المنصة، معتبرا أن يومي الإضراب القادمين “تعبير للشركة عن أن أرباحها رهينة بعجلات دراجات عمال التوصيل”.
وقال عادل بوهوش، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل وعضو لجنة تنقيب عمال المنصات الرقمية، إن “العمل في الليل يواجهه التعرض للسرقة ومخاطر عديدة تحدق بعمال توصيل ‘غلوفو’”.
وأضاف بوهوش لهسبريس: “هذا الصباح تلقى عامل بالمنصة طلبية على الساعة الخامسة صباحا”، متسائلا: “هل هناك تحديد لأوقات العمل هنا؟”، ومعتبرا أن “هؤلاء العمال رغم وضعيتهم كمقاول ذاتي من حقهم أن يحصلوا على الحقوق نفسها المرتبطة بمدونة الشغل التي تحدد تعويضات العمل الليلي”.
وتابع المتحدث ذاته: “نريد أيضا إعادة العمل بمنطقتي بوسكورة ودار بوعزة، إذ تبقى مرحلة الحظر الحالية من مسؤولية الشركة، خاصة أن المنطقتين مهمتان بالنسبة لفئة واسعة من العمال”.
وأشار المصرح إلى أن “الوقت حان لتحقيق مطالب هؤلاء العمال الذين شهدوا كيف انهارت الامتيازات التي جاءت بها الشركة، سواء على مستوى هامش الربح عن كل طلبية أو التعويض القار عن كل ساعة حتى في غياب الطلبية، وتعويضات الأعياد والمناسبات، مقابل تحقيقها أرباحا ضخمة في المغرب، وخاصة في الدار البيضاء، مقارنة بإسبانيا البلاد الأم، وبلدان أخرى حيث المنافسة شديدة”.
وزاد بوهوش: “هنالك أيضا مطلب تدخل السلطات لمراقبة خوارزميات التطبيق التي تدفع، على مستوى التحفيزات ونظام التتبع الدائم الملزم للعامل، إلى السرعة في الطرقات، وبالتالي وقوع حوادث سير وخيمة”.
المصدر: وكالات