وسّعت شركات الفحم في منطقة روستوف بروسيا الاتحادية، خلال النصف الأول من العام الجاري، صادراتها إلى المغرب ودول أخرى في إفريقيا وآسيا، حسبما أكده فياتشيسلاف تيمتشينكو، نائب وزير الصناعة والطاقة في المنطقة، في تصريح لوكالة “تاس” الروسية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الشركات صدّرت أزيد من 650 ألف طن من الفحم إلى الخارج رغم العقوبات الغربية، مبرزاً أن “شركات تصنيع الفحم في المنطقة تمكنت من إعادة توجيه أسواق بيع الفحم إلى دول شمال إفريقيا، خاصة الجزائر ومصر والمغرب، إلى جانب دول في جنوب شرق آسيا، مثل الهند وتايلاند وفيتنام، فيما ارتفع حجم الإمدادات إلى تركيا بشكل لافت”.
وحسب المصدر ذاته تُعد منطقة روستوف من أبرز المناطق الرئيسة لاستخراج الفحم في الجزء الأوروبي من روسيا، حيث تحتفظ باحتياطي يُقدَّر بـ 24.3 مليار طن من الفحم، لم تكتشف سوى 6.5 مليارات طن منها، لافتا إلى أن شركات المنطقة تمكنت خلال العامين الماضيين من زيادة حجم استخراج الفحم بنحو 7 في المائة بفضل الظروف الجيولوجية الملائمة في مواقع التعدين.
ووفق معطيات رسمية سابقة استخرجت مناجم هذه المنطقة الروسية سنة 2023 حوالي 5.4 ملايين طن من الفحم، أي أقل بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بسنة 2022، التي قارب فيها الإنتاج 6 ملايين طن، فيما شهدت سنة 2021 مستوى إنتاج قياسياً منذ الحقبة السوفياتية حين بلغ قرابة 7.3 ملايين طن.
من جهتها تؤكد وزارة الصناعة والطاقة في المنطقة أن مؤشرات إنتاج الفحم في روستوف مازالت عند المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، فيما اعتبر ألكسندر فرولوف، نائب المدير العام لمعهد الطاقة الوطني الروسي، أن “السبب الأساسي لتراجع الإنتاج هو الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الفحم الروسي، وهو السوق الرئيسي لشركات روستوف”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريحات إعلامية سابقة: “تراجع استخراج الفحم في المنطقة مستمر منذ 1995، وهذا ليس حدثاً طارئاً. واليوم تجري إعادة التوجيه نحو دول صديقة، وخاصة الهند، الإمارات وتركيا”، مشيراً إلى “وجود فرص عديدة لزيادة الإمدادات إلى مناطق أخرى، ما يساعد على الحفاظ على مستوى الإنتاج، غير أن استنزاف الاحتياطات السهلة نسبياً يعقّد الوضع، إذ تضطر الشركات لتوسيع الأنفاق والبنى التحتية، وهو ما يرفع التكاليف الاستثمارية”.
من جانبه اعتبر سيرغي ميخاليف، النائب الأول لرئيس برلمان المنطقة والرئيس السابق لشركة “روستوف أوغول”، في تصريح لصحيفة “فيدوموستي” الروسية، أن “أكبر الصعوبات التي تواجه صناعة الفحم تكمن في بناء سلاسل النقل البحري وتحميل الفحم على السفن الكبيرة”، لافتاً إلى أن “التكلفة اللوجستية تؤثر حالياً بشكل كبير على سعر الفحم في السوق النهائية، إضافة إلى تأثير باقي المخزونات في المستودعات على وتيرة الاستخراج”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “المناطق الروسية الجديدة (جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك)، إضافة إلى خيرسون وزابوروجيا، يمكن أن تشكّل دعماً مهماً لصناعة الفحم في روستوف”، حسب تعبيره، مبرزاً أنه “حالما تُستأنف الصناعات المعدنية في هذه المناطق سيزداد الطلب على الفحم الذي يقل وجوده في الأحواض الأخرى؛ ثم إن احتياطات روستوف كافية لتلبية احتياجات دونباس خلال فترة إعادة الإعمار”.
وحسب معطيات رسمية تمكنت شركات الفحم في روستوف العام الماضي من رفع صادراتها إلى نسب مهمة عبر إعادة توجيه الإمدادات إلى الهند والإمارات وتركيا، مع البحث عن مسارات جديدة للتصدير، خاصة إلى الصين ودول شمال إفريقيا، حيث أكدت وزارة الصناعة والطاقة المحلية أنها تعمل مع الممثليات التجارية الروسية في 33 دولة صديقة لإعادة توجيه الصادرات.
المصدر: وكالات