بعد عشر سنوات فقط على تعرضها لخطر الإفلاس العام الذي هز اقتصاد أوروبا، تستعيد اليونان هيبتها المالية والسياسية. ويلاحظ مواطنوها، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، والمراقبون العالميون، التحول الاقتصادي والحكومي الذي تشهده البلاد.
ويُعد سوق الأسهم اليوناني الأفضل أداءً عالمياً بحلول عام 2025، متفوقاً بشكل كبير على البورصات الأوروبية الأخرى ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500». وتتمتع البلاد بوضعٍ يسمح لها بسداد قروض الإنقاذ الضخمة، التي حصلت عليها قبل عشر سنوات، كاملة عند تاريخ استحقاقها.
وفي العام الماضي، نما الاقتصاد اليوناني بمعدلٍ أسرع بمرتين من نمو اقتصاد ألمانيا، أحد الدائنين الرئيسين. وفي عام 2023، استعادت اليونان تصنيفها الائتماني، بعد عام من اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد.
وللحد من ثقافة التهرب الضريبي والرشوة، على سبيل المثال، أصبحت العديد من الخدمات الحكومية رقمية. ويأمل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تعيد هذه الخطوات الثقة في المؤسسات وتحسن الاستثمار.
وكتبت المحللة، سيما شاه، في صحيفة «صنداي تايمز» اللندنية: «الأمر الحاسم هو أن اليونان أثبتت قدرتها على العيش في حدود إمكاناتها من حيث الإنفاق العام، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد اقتصاد الظل».
وفي أرض ازدهرت فيها المُثل الديمقراطية منذ قرون، تتجذر مبادئ الانضباط المالي والحكومة الشفافة. والتوافق بين المزيد من النمو والحوكمة النزيهة، ليس مصادفة. وحتى وإن كان غير متكافئ، يكتشف اليونانيون أن كلا الاتجاهين يمكن أن يعزز أحدهما الآخر.
وفي العام الماضي، حققت اليونان نتائج قريبة من المتوسط أو أعلى منه في العديد من تدابير مكافحة الفساد التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، فإن تقدم البلاد ليس دائماً سلساً.
وفي يونيو، وجه الاتحاد الأوروبي اتهامات إلى اليونان بشأن مخطط احتيال في دعم المزارع بدأ عام 2017. واستقال كبار المسؤولين، بينما أقر ميتسوتاكيس «بضعف الدولة»، مُعلناً أن الفساد السياسي «لا يمكن أن يسيطر على طريقة إدارة أعمالنا».
وفي الواقع، أدى التدخل السياسي إلى التدهور الاقتصادي الحاد الذي شهدته اليونان عام 2010، حيث تلاعبت الحكومة آنذاك بالإحصاءات المالية الرئيسة لإخفاء الاتجاهات السلبية.
وساعد الكشف عن الأرقام اليونان على تبرير طلبها للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأجبر الحكومة الاشتراكية السابقة على كبح جماح الإنفاق المفرط.
والبيانات الدقيقة ضرورية ليس فقط للحكومة والمقرضين الدوليين، بل تعتمد الشركات والأفراد أيضاً على إحصاءات موثوقة للاستثمار أو التخطيط للتقاعد.
وكتب أندرياس جورجيو الذي أدار المكتب الوطني للإحصاء من عام 2010 إلى عام 2015 في صحيفة «نيويورك تايمز»، قائلاً: «الثقة بالإحصاءات الرسمية ضرورية للعديد من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك سير الديمقراطية نفسها». وأضاف: «الإحصاءات تُمكن المساءلة الديمقراطية». عن «كريستيان ساينس مونتور»