أدى ارتفاع معدلات الأمراض وزيادة التوظيف في ألمانيا إلى ارتفاع نفقات أرباب العمل على الموظفين المرضى، إلى نحو 82 مليار يورو في عام 2024.
وبحسب دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو)، ارتفعت التكاليف بمقدار 10 مليارات يورو في غضون ثلاث سنوات.
ووفقاً للوضع الراهن، تُدفع الأجور في حالة التغيب عن العمل لأسباب مرضية لستة أسابيع كحد أقصى سنوياً، باستثناء حالات الإجازة المرضية الأخرى، بسبب تشخيص مختلف.
ووفقاً للدراسة، ازداد إجمالي نفقات أرباب العمل على الموظفين المرضى بمقدار 2.2 ضعف منذ عام 2010، وتشمل بيانات الدراسة نفقات أرباب العمل المتعلقة بمواصلة دفع الأجور في الإجازات المرضية، التي بلغت 69.1 مليار يورو، العام الماضي، إضافة إلى حصة أرباب العمل من إسهامات الضمان الاجتماعي، التي بلغت 13 مليار يورو، بحسب تقديرات المعهد، ولا يشمل هذا المبلغ استمرار دفع الأجور خلال إجازة الأمومة.
وإذا تغيب موظف عن العمل بسبب المرض، فإن قانون استمرارية الأجور يُلزم صاحب العمل مواصلة دفع راتب الموظف، أما في حالات الغياب الطويلة، فتدفع شركة التأمين الصحي القانوني تكاليف الإجازة المرضية بعد انتهاء مدة إلزام الشركة المعنية بدفع راتب الموظف المريض، وحتى نهاية الأسبوع الـ72 يحق للموظفين المرضى لفترات طويلة الحصول على 70% من إجمالي رواتبهم.