اشتكت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية من الأسعار المنخفضة التي تطبقها المنصات الرقمية على مستوى “اتجاهات المطارات، وبين المدن، والمناطق السياحية، والنائية وخارج المدارات الحضرية”.
وقال بيان للجمعية إن هذه الوجهات “تكون غالبا رحلة العودة فيها فارغة”، معتبرا أن هذه الممارسات “تؤثر سلبًا على الطبقة العاملة، وتضر بالاقتصاد الوطني، لا سيما بالمنافسة الشريفة بين جميع القطاعات المتدخلة في النقل الجماعي للأشخاص ببلادنا، وتكسب الزبائن عادات التنقل بأثمنة بخسة لا تغطي حتى تكاليف الخدمة”.
وأضاف: “بعد دخول بعض المنصات الرقمية الجديدة للسوق المغربي، ارتفعت حدة تنافسية القطاع، لكن معظم هاته الشركات اتخذت منهج تخفيض الأسعار لكسب وفاء الزبائن، وذلك مع الأسف على حساب استغلال السائقين، حيث أصبحت التعريفة أقل من التكلفة في معظم الخدمات”.
وطالب المصدر ذاته مجلس المنافسة بـ”الدخول على الخط والتحقيق في هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المنافسة العادلة والشريفة في السوق وحماية مصالح المستهلكين”.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق معمق في ما أسمته “الخروقات” التي تمارسها معظم المنصات الرقمية على مستوى تعريفة الأسعار، مؤكدة وجود “فرق كبير في الصور مع المرفقات لأسعار النقل الخاص عبر المنصات الرقمية مقارنة بأسعار سيارات الأجرة العمومية”.
وعبرت الجمعية عن إيمانها بإمكانية تدخل مجلس المنافسة مثل مل جرى مع إحدى منصات توصيل الطلبيات مؤخرا.
وأوضح محسن علوي، الكاتب العام للجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية، أن “التعريفة أقل من التكلفة؛ نظرا للعودة الفارغة من رحلات معظم المطارات وحتى بعض الاتجاهات خارج المدارات الحضرية وخدمات بين المدن”.
وقال علوي لهسبريس إن التطبيقات “اتخذت منهج تخفيض الأسعار لكسب وفاء الزبائن، والمشكلة هي أنها تتنافس فيما بينها على حساب استغلال الطبقة العاملة، ولا سيما غير المهنيين والموظفين الذين لا يفقهون شيئا في هذا المجال”، وفق تعبيره.
وأضاف: “نطالب مجلس المنافسة بالدخول على الخط وفتح تحقيق معمق مع المنصات سالفة الذكر، وتحقيق مهنية القطاع وتفعيل شروط ولوج المهنة، باعتبار أن السائق المهني لن يقبل بالعمل بهذه الأسعار الزهيدة”، حسب قوله، كما طالب بـ”المنافسة الشريفة بين جميع القطاعات، لا سيما مع قطاع سيارات الأجرة”.
المصدر: وكالات