يتواصل تفاعل النسيج الحقوقي والجمعوي بالمغرب مع شبهة “اغتصاب جماعي” لطفل قاصر بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، مؤخرا، وهو الملف الذي تنكب السلطات المعنية على معالجته للوصول إلى الأشخاص المشتبه فيهم.
وفي تفاعلها مع هذه الواقعة ووقائع سابقة أخرى راح ضحيتها أطفال قاصرون، أطلقت جمعية “يلاه نتعاونو” الخيرية عريضة إلكترونية تروم من خلالها “إنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض”.
تحمل هذه العريضة مطالب جوهرية إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين بالمغرب، بغرض تحفيز التدخلات التشريعية في هذا الشأن، من أجل حماية ناجعة لهذه الفئة العمرية الحساسة التي تمثل نسبة مهمة من النسيج الوطني.
وجاء ضمن هذه العريضة، التي يجري توقيعها إلكترونيا، ما يلي: “نخاطبكم اليوم لا كأرقام في الإحصائيات ولا كملفات في المحاكم، بل كأصوات لآلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يوميا لأبشع أنواع الانتهاكات: الاغتصاب، هتك العرض، الاستغلال الجنسي؛ أطفال أبرياء يُغتصبون، تُداس طفولتهم وتُقتل براءتهم، ثم يقف المجتمع عاجزا والقانون متساهلا”.
وتطالب العريضة كذلك بـ”إلغاء جميع الأعذار المخففة التي قد يستفيد منها المعتدون جنسيا على الأطفال”، على أساس أن يتم “رفع العقوبات إلى أقصى الحدود، أي ألّا تقل عقوبة اغتصاب وهتك عرض قاصر عن السجن المؤبد، وفي بعض الحالات الإعدام”.
ويدعو الموقعون على العريضة إلى “إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي كإجراء إلزامي مكفول للعقوبة السجنية، حتى يمنع هؤلاء ‘الوحوش’ من تكرار جرائمهم في المستقبل”، و”إحداث سجل وطني للمجرمين الجنسيين، يُمنع من خلاله أي شخص مدان من الاقتراب أو العمل في أي مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية”.
كما يتبنون مطلب “تخصيص صندوق وطني للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم، حتى يجدوا العلاج والرعاية اللازمة لمداواة جراحهم العميقة”، مقابل استنكارهم “ضعف القانون الجنائي المغربي أمام الجريمة، وغدو العقوبات مجرد راحة للمجرمين، بدلا من أن تكون رادعا لهم”.
وعلى الرغم من كون هذه العريضة لم تسلك المسار الخاص بالعرائض الوطنية التي تقدم إلى المسؤولين الحكوميين أو البرلمانيين، إلا أن الواقفين وراء إطلاقها اعتبروها “صرخة وإنذارا، وعهدا بيننا وبين أطفالنا بعدم الصمت بعد اليوم”.
ويتقاطع ما تشير إليه جمعية “يلاه نتعاونو” الخيرية في هذا الجانب مع ما تطرحه جمعيات حقوقية، خاصة فيما يخص “تساهل القضاة بشأن القضايا التي تهم حالات اغتصاب أو هتك للعرض، لا سيما إذا تعلّق الأمر بأطفال قاصرين”.
وتحدّد الفصول من 484 إلى 488 من مجموعة القانون الجنائي المغربي العقوبات المرتبطة بقضايا هتك العرض والاغتصاب، وتقضي بالسجن من سنتين إلى ثلاثين سنة. غير أنه في غالب الأحيان يُحكم الأشخاص المتورطون في هذه القضايا بـ”عقوبات مخففة”، وهو موضوع سبق لهسبريس أن تطرقت إليه تحت عنوان “أحكام ‘غير رادعة’ لمرتكبي جرائم هتك عرض قاصرين بالمغرب”.
وينص الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي على أنه: “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”. أما الفصل 485 فينص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف”.
وتتشدد الفصول الثلاثة اللاحقة تجاه القضايا المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض، لا سيما إذا تعلق الأمر بالقاصرين أو إذا نُفّذت الجريمة من أقرباء أو مسؤولين؛ إذ تصل العقوبة إلى 20 و30 سنة.
تجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن يعرف القانون الجنائي المعمول به في المغرب تعديلات في المستقبل، خاصة بعدما تم إدخال تعديلات على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وذلك في إطار الورش الذي يروم تحيين التشريعات الجنائية بالمملكة.
المصدر: وكالات