نزع الملكية لعقارات في أبي رقراق

كشف مقرر جديد لمحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط ــ سلا ــ القنيطرة، عن التوجه نحو نزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية اللازمة لإنجاز طريق التهيئة ومنطقة التشجير ومنطقة خضراء يُرمز إليها في تصميم التهيئة الخاص بأبي رقراق بـ”4008 RP وR B و582-EV”.

وبحسب المقرر الصادر مؤخرا ضمن الجريدة الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى البحث العلني المباشر الذي تم فتحه بمكتب جماعتي الرباط وسلا خلال الفترة الممتدة ما بين 21 ماي و24 يونيو 2025.

وتفيد الملاحق المرفقة بهذا المقرر بأن الأمر يتعلق بأزيد من أربعين قطعة أرضية مختلفة في وضعيتها العقارية وطبيعة ملاكها، حيث تتوزع على أراض عارية وفلاحية وأخرى عقارية مثقلة برهن أو بتحمّلات عقارية، كما تتوزع على عقارات مثقلة بتعرضات جزئية وأخرى تحتوي على بنايات عقارية.

وتوجد غالبية هذه القطع العقارية بتراب جماعة سلا، في حين إن قطعة أرضية وحيدة تنتمي لتراب جماعة الرباط. ويعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من بين أبرز الملاّك الذين ستُنزع منهم الملكية من طرف إدارة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بمعدل ثماني قطع أرضية.

وكان القانون 16.04، الصادر في نونبر 2005، قد حدد بدقة مجالات اشتغال وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتشمل “المساهمة في البحث والحصول على التمويل اللازم لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة وادي أبي رقراق، وكذا الترويج للمناطق السكنية والتجارية والترفيهية داخل محيط منطقة التخطيط”.

ومن مهام الوكالة أيضا، بحسب القانون ذاته، منح تصاريح لتجزئة القطع الأرضية وإنشاء مجموعات من المساكن، وكذا توفير تصاريح البناء والسكن وشهادات المطابقة، ثم وضع مخطط إعادة الهيكلة والموافقة عليه من طرف السلطات المختصة.