حالة شاذة عاشها المركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي، أول أمس الثلاثاء، بسبب غياب إطار طبي بمصلحة المستعجلات لاستقبال الحالات التي تقصده، على الرغم من البنية التحتية والتجهيزات التي يتوفر عليها المستشفى.
هذا الغياب المفاجئ وضع مرضى مدينة وزان و16 جماعة ترابية مجاورة أمام خيار مرير؛ إذ اضطروا للتنقل نحو مستشفيات شفشاون وتطوان أو القنيطرة بحثا عن العلاج.
وفي تعليق على الوضع، عبّر الفاعل الحقوقي نور الدين عثمان عن أسفه لما وصفه بـ”الانتكاسة” التي يشهدها العرض الصحي بالإقليم، رغم المجهودات التي تم بذلها في السنوات الماضية لتحسين الخدمات الطبية، سواء من قبل السلطات المحلية أو مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والجمعويين والإعلاميين.
وأكد رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا التراكم الإيجابي، وإن لم يرقَ إلى مستوى تطلعات الساكنة، كان قد حقق على الأقل مؤشرات مشجعة بفضل مبادرات الترافع المؤسساتي.
وذكر عثمان أن مؤشرات النجاعة الصحية بدأت تتراجع بشكل مقلق، حتى عادت الأوضاع الصحية لتقترب مما كانت عليه في سنوات صعبة سابقة، وقال: “لم نزعم يوما أن الوضع الصحي بالإقليم كان جيدا أو يحقق كل طموحات المواطنين، فقد ظلت هناك دائما صعوبات واختلالات تتطلب تعاون الجميع لتجاوزها. لكن ما نشهده اليوم من انهيار تدريجي لما تحقق سابقا لم يعد مقبولا، خاصة وأن صحة المواطنين أصبحت في مهب الخطر”.
وأشار الحقوقي ذاته إلى الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة؛ إذ يضم قسم النساء والتوليد، على سبيل المثال، طبيبا واحدا فقط لتغطية حاجيات أزيد من 275 ألف نسمة، ما يخلق ضغطا على الطاقم الصحي ويضاعف معاناة النساء الحوامل.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل أيضا قسم المستعجلات الذي ظل أول أمس بدون طبيب إلى حدود الرابعة عصرا، قبل أن يتم تدارك الأمر بفضل تدخل طبيب متطوع، في وضع وصفه عثمان بـ”الخطير وغير المقبول”.
وخلص الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن الوضع الصحي في إقليم وزان أصبح يستدعي “عملية جراحية مستعجلة”، داعيا الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري لتوفير الموارد البشرية الطبية الضرورية، حماية لحق المواطنين في التطبيب والعلاج كما يكفله الدستور.
وحذر نورد الدين عثمان من استمرار سياسة “الآذان الصماء” التي قد تدفع إلى دعوة الساكنة إلى الاحتجاج السلمي من أجل الدفاع عن حقها في حياة كريمة ورعاية صحية لائقة.
المصدر: وكالات