انتخابات مجلس الشعب السوري.. استحقاق لا يحتمل التأجيل

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأربعاء) 20 أغسطس الجاري المرسوم رقم «143» لعام 2025، الذي يقضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، ما يعني أن الاستحقاق النيابي المنتظر، لن يتم تأجيله، وستجري الانتخابات في موعدها المقرر، بين 15 و20 سبتمبر القادم، بالرغم من التوترات الأمنية في محافظة السويداء، وعدم استقرار الوضع في شمال شرق سورية.

وأفادت المصادر أن الانتخابات ستشمل المحافظات كافة، وسيضم المجلس الجديد ممثلين عن المناطق كافة بما فيها السويداء ومناطق شمال شرق سورية، التي تضم كلاً من محافظات دير الزور والحسكة والرقة، التي لا تزال تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، بالتزامن مع الحديث عن تفاهمات بين «قسد» والحكومة السورية، في سياق اندماج قواتها ضمن الجيش السوري، ورفض الحكومة السورية أي دعوات للتقسيم في أي إطار.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات السويداء ضمن الدائرة الانتخابية المخصصة لها، علما بأنها تمتلك 6 مقاعد، فيما من المتوقع أن تتم انتخابات شمال شرق سورية، ضمن مراكز اقتراع في المربعات الأمنية التابعة للحكومة، كما يسمح للناخبين من هذه المناطق الموجودين في محافظات أخرى الاقتراع في أماكن وجودهم لدوائرهم الأصلية، إلا أن فتح مراكز الاقتراع بالسويداء وضمان حضور الناخبين، قد يشكل تحدياً للحكومة، وفي الوقت ذاته إثبات رمزية ووحدة الاستحقاق حتى لو كان ذلك شكلياً ومحدوداً، نظراً للتوترات التي قد تجعل المشاركة الشعبية ضعيفة.

ويتكون مجلس الشعب من 250 ممثلاً، عن 15 محافظة، ويُفتح باب الترشيح قبل شهرين من موعد الاقتراع، ويشترط أن يكون المرشح سورياً، أتم الـ30 من عمره، غير محكوم بجناية أو جرم شائن، وأصدرت وزارة العدل قراراً يحدد الجنح الشائنة التي تخل بالثقة العامة وتمنع من ممارسة حق الترشح، وهي الجنح الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 عام 1949 وما يندرج تحتها من مواد، إلى جانب الجنح المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 10 لعام 1961 لمكافحة الدعارة، والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 عام 2013، والجنح المنصوص عليها بالمواد 52-53 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أن إجراءات المصادقة على النظام الانتخابي ستبدأ غداً، إذ تم تقسيم الدوائر التي ستُجرى فيها عمليات الترشح والانتخاب إلى 62، موضحاً أن اللجنة ستباشر استقبال عضوية الهيئات الناخبة في الدوائر، وصولاً لعمليات الانتخاب والفرز والنتائج.

وتعتبر انتخابات مجلس الشعب المزمعة من المحطات السياسية المهمة في المرحلة الراهنة، فهي المعول في تشكيل السلطة التشريعية التي تقوم بتشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة.