حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالريادة، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ16 عالمياً في «مؤشر الدعم الحكومي» لعام 2025، أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، متقدمة بذلك 27 مركزاً على تصنيفها في عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة الـ43.
ويُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ومدى قدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر كفاءة سياسات الاعتماد على الإنفاق المباشر.
وأكدت وزارة المالية أن تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 يعكس كفاءة السياسات المالية للدولة، والجهود المبذولة لتعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي، ضمن إطار تكاملي بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية، في تطوير أدوات التحليل المالي والارتقاء بكفاءة تخصيص الموارد.
وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تحسين مؤشرات الدعم الحكومي، من خلال رفع جودة البيانات المالية، ودعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز تنافسيتها العالمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الدوائر المالية المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية بنموذج الإدارة المالية في دولة الإمارات، ويؤكد التزام الدولة تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، عبر تطوير تقارير مالية إحصائية دقيقة، تعكس واقع الدعم الحكومي وتدعم عملية اتخاذ القرار المالي على أسس موضوعية.
وشددت على أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية، منوّهة بأن تعزيز موثوقية البيانات، وتحسين مستوى الإفصاح المالي يمثلان ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة، ويعكسان التزام الدولة أعلى معايير الحوكمة المالية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة.
واختتمت الوزارة بالقول: «نطمح إلى أن نكون ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وجهود فرق العمل الوطنية، حيث نواصل ترسيخ نهج يستند إلى فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية لدفع عجلة النمو في الدولة».
وبحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025، فقد جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية، ما يعكس الأداء المالي المتقدم للدولة، حيث حصدت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري رأس المال الاستثماري، ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة.
كما جاءت في المرتبة الثانية في مؤشر معدل الضريبة على ربح الشركات، والمرتبة الثالثة في مؤشر فائض أو عجز الميزانية الحكومية (مليار دولار)، واحتلت المرتبة الرابعة في نسبة انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، وانخفاض معدل ضريبة الاستهلاك.
• مؤشر الدعم الحكومي يُقاس بقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي، ويُستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، وقدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر كفاءة سياسات الاعتماد على الإنفاق المباشر.