كشف مصدر مهني مطلع لهسبريس أن مزارعين للقنب الهندي بقبائل صنهاجة وغمارة “سوف يعقدون اجتماعا أوائل شتنبر المقبل، في إطار التهييء لرفع عريضة إلى المدير العام للوكالة الوطنية، محمد الكروج، تطالب بإعادة تحديد المناطق المعنية بزارعة نبتة الكيف المقنن، واستبعاد المناطق غير الخاصة بهذه القبائل، كتاونات، خاصة أن أراضيها الزراعية صالحة لزراعات أخرى”.
وقال المصدر الذي يرأس تعاونيتين لزراعة القنب الهندي تضمان عشرات المزاعين لهذه النبتة بنوعيها “البلدية” و”الرومية”: “سوف تعقد تعاونيات المنطقة في أوائل شهر شتنبر المقبل اجتماعا سيناقش مطلب إعادة تحديد المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي”.
وفي هذا الصدد، أعلن مصدر هسبريس أن “القائمين على هذه التعاونيات والمزارعين بصدد تحضير عريضة لتقديمها إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، مشددا على أنهم “سوف يطالبون باستبعاد منطقة تاونات، على سبيل المثال، من هذه الزراعة، بما أن أراضيها صالحة للزيتون والعدس والبطاطس، كما أن مزارعيها لا يعلمون شيئا عن زراعة القنب الهندي”، بتعبيره.
وأضاف أن “المناطق الجبلية في شمال المغرب حيث تقطن قبائل صنهاجة وغمارة، هي مناطق معروفة بزراعة القنب الهندي”، وتابع: “هذه القبائل لها تاريخ طويل في هذه الزراعة، وقد اعتمدت عليها كجزء من اقتصادها المحلي لعدة عقود”.
وواصل: “السبب الذي جعلنا ننخرط في الورش الملكي هو صعوبة التضاريس، لأننا لا نستطيع زرع الزيتون ولا العدس ولا القمح والشعير. هذا المكان يصلح لزراعة وإنتاج للقنب الهندي فقط”، مشددا على أن هذا ما يبرر مطلب إعادة تحديد المناطق المعنية بزراعة نبتة “الكيف” المقنن.
ويرفض مزارعو القنب الهندي بهذه القبائل، وفق المصدر نفسه، ما وصفه “تحدث مزارعين بتاونات عن هذه الزراعة باسم جميع المزارعين بالمغرب؛ إذ المفروض على الأقل أن يتحدثوا عن منطقتهم فحسب”، وقال: “نحن أولى بهذا الملف، بما أننا من ناضل عن التقنين وتكبدنا في ذلك عناء كبيرا”.
يأتي ذلك، بعد احتجاجات نظمتها تعاونيات لفلاحي القنب الهندي بغفساي بإقليم تاونات، مطلع غشت الجاري، بعد “تأخر صرف مستحقاتهم المالية، منذ السنة الماضية، التي في ذمة شركة متعاقدة معهم لتحويل وتثمين محاصيلهم”.
وشدد مصدر هسبريس على أن “بعض الفلاحين قد لا يكونون على دراية كافية بالشروط والمتطلبات اللازمة للتقنين، أو قد لا يفهمون أهمية إجراء التحاليل للتربة والماء والكيف”، وقال: “هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى فشل المشروع وتأثيرات سلبية على المزارعين والمجتمع المحلي”، مؤكدا أن “من المهم توفير الدعم والتدريب لهم لمساعدتهم على الامتثال للشروط وتحقيق نجاح المشروع”.
ولدى عرض هذه المعطيات على عز الدين التاغي، مؤسس تعاونية “نجمة الدكان” لزراعة القنب الهندي بسيدي يحيى زروال، غفساي، إقليم تاونات، قال إن “أراضي الفلاحين في هذه المنطقة ‘ضعيفة وما كادير تا حاجة’”، مردفا أن “قلة هم الفلاحون الذين يملكون أراضي زراعية تصل مساحتها إلى ثلاثة هكتارات”.
ووضّح التاغي لهسبريس قائلا: “أراضينا لا تصلح إلا لزارعة القنب الهندي، وهي المصدر الوحيد لقوتنا اليومي”، مردفا: “استبشرنا بالورش الملكي لتقنينها، غير أن التنزيل شابته إشكالات من قبل المسؤولين”، بتعبيره.
أما بشأن ممارسة زارعة أخرى، فأكد المتحدّث نفسه أن “أشجار الزيتون يبست وماتت، بفعل تناسل الآبار العشوائية وتوالي الجفاف”، متمسكا بأن “أراضينا لا تصلح في الوقت الحالي سوى لزراعة القنب الهندي، نبتة البلدية على وجه الخصوص، فحتى خردالة تستنزف المياه”.
كما نفى التاغي ادعاء المزارعين بإقليم تاونات تمثيل والتحدث باسم كافة مزارعي القنب الهندي بالمناطق المغربية المعنية بالتقنين، قائلا إنهم “لا يترافعون سوى عن مشاكلهم الخاصة”.
المصدر: وكالات