شعبة الأمازيغية تغيب عن جامعات .. ومطالب بتوسيع العرض الأكاديمي

رغم مرور سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية وعلى دخول القانون التنظيمي الخاص بها حيز التنفيذ، إلا أن تدريس هذه اللغة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح بالمغرب مازال يقتصر على مؤسسات محدودة بدون أن تظهر مبادرات فتح شُعبٍ خاصة بها على مستوى باقي الكليات.

وبالرجوع إلى الخريطة الخاصة بالموسم الجامعي 2025 ـ 2026، فإن الدراسات الأمازيغية مفتوحة أمام الطلبة الجدد بكليات الآداب والعلوم الإنسانية الواقعة بالمدن التالية: وجدة، الدار البيضاء، أكادير وفاس، فضلا عن الكلية متعددة التخصصات بالناظور؛ لكن على أساس التقيّد بجدول خاص بروافد كل كلية على حدة.

ولا يكف المتخصصون في اللغة الأمازيغية، أساتذة وباحثين، عن المطالبة بفتح شعب ــ ذات استقطاب مفتوح ــ بباقي الجامعات التي لا تتوفر عليها، وعلى رأسها جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، فضلا عن جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (…).

ويشير هؤلاء إلى يسمونه “جيوب مقاومة، تضم رؤساء جامعات وعمداء كليات، لا تتحمس لفتح شعبٍ خاصة بالدراسات الأمازيغية، في مقابل تحمّسها لفتح الشعب الخاصة بتدريس اللغات الأجنبية”، معتبرين أن “حصر هذا التخصص على جامعات بعينها يُفشل كل المبادرات الرامية إلى تشجيع الإقبال عليه”.

في مقابل ذلك، تحضر الدراسات الأمازيغية كتخصص قائم الذات بعدد من المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، ومنها المدرسة العليا للأساتذة بالرباط والمدارس العليا للتربية والتكوين بالمدن التالية: بني ملال، القنيطرة، أكادير، برشيد ووجدة، وذلك بعدد مقاعد يصل إلى 1095 مقعدا برسم الموسم الجامعي المقبل.

مطالب متجددة

محند الركيك، أستاذ اللسانيات المقارنة والترجمة الرئيس سابق لشعبة اللغة الأمازيغية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس- فاس، أكد أن “عددا من الجامعات والكليات بالمغرب لا تتوفر على شعبة خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، في مقابل فتح شعب أخرى، وبدون تعقيدات”.

وأوضح الركيك، في تصريح لهسبريس، أن “جامعات مختلفة بمدن مراكش وبني ملال ومكناس لا تعرف أي وجود لهذه الشعبة، رغم مرور أزيد من 14 سنة على الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية”، موضحا أن “هذا الواقع المعقّد تقف وراءه جيوب مقاومة تمنع أو تعرقل أي مبادرات في هذا الصدد”.

وشدد على أن “توسيع العرض الجامعي من اللغة الأمازيغية ضروري، أسوة بباقي اللغات. وما يغيب عن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعنية بخصوص هذا الموضوع هو أن فتح شعب خاصة باللغة الأمازيغية يعني بشكل غير مباشر استقطاب غير الناطقين بها”.

وبرّأ المتحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من الحيلولة دون فتح هذه الشعب، في حين حمّل المسؤولين الجامعيين المسؤولية الكاملة في ذلك مادام أنهم “يوافقون على فتح شعب خاصة باللغات الأجنبية بدون أن يكونوا متحمسين عندما يتعلق الأمر باللغة الأمازيغية”.

كما أفاد بأن “بعض هؤلاء يتذرّعون بكون هذه الخطوة بحاجة إلى موارد بشرية متخصصة، وهو أمر غير دقيق، على اعتبار أنه تم فتح شعبة الدراسات الأمازيغية مثلا بالدار البيضاء بعدد محدود من الأطر. والأمر نفسه كذلك بالنسبة لكلية سايس بفاس قبل سنوات”.

موارد بشرية متوفرة

في سياق متصل، اعتبرت سارة الزبير، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية بالمغرب، أن “مرجعنا الرئيسي في كل ما له علاقة بتدريس هذه اللغة هو القانون التنظيمي رقم 26.16 الصادر سنة 2019”.

وأكدت الزبير، في تصريح لهسبريس، أن “تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في الجامعات المغربية يصطدم، مع الأسف، بخلفيات فكرية وثقافية لدى رؤساء جامعات وعمداء كليات، مما يحول دون فتح شعب خاصة بدراستها”، مضيفة: “يحول هذا الواقع دون جذب الطلبة الجدد ممن يختارون شعبا أخرى لأسباب جغرافية ومجالية بالأساس”.

كما رمت المتحدثة بكرة المسؤولية في ملعب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي لا تقوم، وفق تعبيرها، بـ”التشدد بشأن كل ما يهم تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية على مستوى الجامعات وتشجيع البحث العلمي بها”، مبيّنة أن “التذرّع بوجود خصاص في الموارد البشرية المتخصصة غير مقبول، لأن كفاءات كثيرة تتوفر على شواهد دكتوراه في هذا التخصص”.

أما بخصوص حضور هذا الأخير ضمن مجموعة من المدارس العليا للتربية التكوين، فقالت سارة الزبير: “رغم إيجابية ذلك، إلا أن الطلبة بهذه المؤسسات يدرسون عددا محدودا من الوحدات باللغة الأمازيغية، في حين إن البحث المعمق حول هذه اللغة يوجد بالكليات”.