حكم بـ1500 درهم على راكن سيارة

يبدو أن سكان مدينة طنجة لم يستوعبوا بعد أن أمورا كثيرة تغيرت في مدينتهم، خاصة على مستوى ركن السيارات الذي يمثل صداعا بالنسبة للكثير منهم، مع بدء العمل بالنظام الجديد للركن الذي تشرف عليه شركة خاصة.

وفي حكم سيكون له ما بعده أصدرت ابتدائية طنجة أخيرا حكما قضت فيه على سائق سيارة بالدفع للشركة بسبب امتناعه عن أداء مقابل مدة ركن سيارته.

ووفق المحضر الخاص بالقضية الذي اطّلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المعاينة التي جرت في يوليوز الماضي، وأعدها أعوان المراقبة والشرطة الإدارية، أسفرت عن ضبط سيارة مركونة في منطقة خاضعة للأداء دون احترام الضوابط المعمول بها.

وأفاد المحضر بأن السائق لم يدفع واجب الركن رغم تلقيه إنذارا ومنحه مهلة عشر دقائق لتسوية الوضعية، قبل تحرير محضر رسمي بخصوص الواقعة والمخالفة.

واعتبرت المحكمة أن الامتناع عن الأداء رغم التنبيه يشكل “خطأ ثابتا أدى إلى ضرر مادي واضح”؛ وبناء على ذلك قضت بـ”إلزام المدعى عليه بأداء 1500 درهم للشركة”.

وكان النظام الجديد لتدبير الوقوف في طنجة دخل حيز حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025، حيث ألغى العمل بنظام “الصابو” المثير للجدل، واعتمد آلية الإنذار الفوري والمراقبة الزمنية للمركبات وتحرير محاضر رسمية وإعطاء مهلة قصيرة قبل تثبيت المخالفة في حق رافضي الأداء.

ويرتقب أن يثير القرار جدلا واسعا لدى الساكنة، غير أن الجماعة والشركة المفوض لها تدبير الركن في عدد من شوارع المدينة الرئيسية بدتا مسرورتين بالحكم القضائي الذي يمكن أن يغير نظرة المرتفقين للتغييرات الجديدة وينبههم للعقوبات والغرامات التي يمكن أن يجدوا نفسهم عرضة لها.