لايزال معدل البطالة في بريطانيا في أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، عند 4.7%، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، في ظل تباطؤ سوق العمل، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات، أمس.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات، ليز ماكيوون، إن «الأرقام الأخيرة تعكس استمرار التباطؤ في قطاع التوظيف»، مشيرة إلى تراجع عدد العاملين في البلاد خلال 10 أشهر، من آخر 12 شهراً، لاسيما في قطاعَي الفنادق وتجارة التجزئة.
وأضافت أن «عروض الوظائف استمرت أيضاً في الانخفاض، وذلك بسبب تقلص الفرص في هذه القطاعات»، وأشار المكتب إلى أن نمو الأجور الأساسية ظل مستقراً، في حين تباطأت زيادة الأجور التي تشمل المكافآت بشكل طفيف.
من جهته، رأى محلل في شركة «كويلتر تشيفيوت»، ريتشارد كارتر، أن بيانات المكتب الوطني للإحصاءات تشير إلى احتمال حدوث «تخفيض جديد في أسعار الفائدة» من قبل بنك إنجلترا قبل نهاية العام.
وقال إن البنك يواجه «توازناً دقيقاً»، إذ ظل التضخم عند 3.6% في يونيو، مدفوعاً بتكاليف السكن والنقل، في وقت بات فيه من الصعب تجاهل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل.
وخفض بنك إنجلترا، أخيراً، سعر الفائدة الرئيس إلى 4% عقب تصويت متقارب، في محاولة لدعم اقتصاد يعاني انكماش الناتج المحلي الإجمالي لشهرين متتاليين في أبريل ومايو، داعياً إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، وقالت محللة في شركة «هارغريفز لانسدون»، سوزانا ستريتر، إنه «من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم تخفيض سعر الفائدة في نوفمبر»، وأضافت أن احتمال حدوث التخفيض في ديسمبر «أكبر قليلاً».