أصدرت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق بيانا شديد اللهجة تدين فيه المجزرة المروعة التي شهدها سجن الناصرية المركزي جنوب العراق، والتي أسفرت عن مقتل 27 معتقلا حرقا حتى الموت، في مشهد أليم يعيد إلى الأذهان أبشع صور الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان.
ووصف بيان التنسيقية سالفة الذكر ما حدث داخل هذا السجن، الذي له سجل سيء في انتهاك المواثيق الأخلاقية والقانونية، بالجريمة مكتملة الأركان التي لا يمكن التبرير أو التغاضي عنها، مؤكدا أن الحادث يكشف عن حالة إفلات من العقاب وتوحش الأجهزة الأمنية تجاه المعتقلين، في ظل غياب الحماية القانونية أو الإنسانية.
وأثار البيان قلقا بالغا من وجود معتقلين مغاربة داخل سجن الناصرية؛ مما يضاعف المخاطر على حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ويستوجب تحركا عاجلا للحفاظ عليهم.
وفي سياق موقفها الثابت، حمّلت التنسيقية الحكومة العراقية، وبالأخص وزارة العدل وإدارة السجن، المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة، مطالبة بتوضيحات فورية حول ملابسات الحادث، وأوضاع المعتقلين المغاربة.
كما دعت الهيئة عينها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة تفتح تحقيقا شاملا في الحادث، تكشف عن أسماء الضحايا وأسباب الفاجعة، وتضمن سلامة المعتقلين الآخرين، لا سيما المغاربة منهم.
وناشدت التنسيقية السفارة المغربية في بغداد والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إطلاع الرأي العام المغربي على الوضع الحقيقي للمعتقلين في العراق.
كما دعت وسائل الإعلام المغربية والعربية والدولية إلى كسر حاجز الصمت وتسليط الضوء على هذه المأساة، ونقل الحقيقة بموضوعية، بعيدا عن محاولات التعتيم والتجاهل.
وفي خطوة عملية، طالبت التنسيقية وزارة الخارجية المغربية والسفارة المغربية في العراق باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع عملية تسليم المعتقلين المغاربة، حفاظا على حياتهم وكرامتهم.
واختتم البيان بتأكيد أن دماء الأبرياء ليست رخيصة، وأن الصمت الدولي على هذه الجرائم يمثل وصمة عار في التاريخ المعاصر، محذرا من أن استمرار سياسة القتل والتعذيب في السجون العراقية يشكل تهديدا للسلم الإنساني وانتهاكا صارخا لكل القيم والمواثيق الدولية.
المصدر: وكالات