أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وبالأخص على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليصل إلى 27 مليار درهم متم يونيو 2025، مقابل 23,1 مليار درهم قبل سنة، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً نسبته 17,1 في المائة.
وتُعد المرابحة العقارية صيغة تمويل تشاركي معتمدة في البنوك الإسلامية، تقوم على شراء البنك للعقار الذي يختاره الزبون ثم بيعه له بسعر يشمل التكلفة وهامش ربح متفق عليه مسبقاً، يُسدَّد على أقساط زمنية محددة، من دون فرض فوائد ربوية كما هو الحال في القروض التقليدية. ويختار العديد من المغاربة هذا النوع من التمويل لكونه يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” لشهر يونيو، أن القروض الموجهة للأسر سجلت بدورها ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2,5 في المائة إلى 388,5 مليار درهم، ارتباطاً بالأساس بنمو نسبته 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,8 في المائة في قروض الاستهلاك.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت الأبناك بتخفيف شروط الولوج إلى التمويل البنكي سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك. أما الطلب، فقد ارتفع بالنسبة لقروض السكن وتراجع بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2025 تراجعاً عاماً إلى 5,77 في المائة، وبلغت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك 6,88 في المائة بتراجع قدره 25 نقطة أساس، بينما بلغت أسعار الفائدة المطبقة على قروض السكن 4,68 في المائة، بتراجع قدره 6 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.
المصدر: وكالات