حملت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى الوزراء، إجراءات جديدة مرتقب تنفيذها تشمل التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
وهي إجراءات ستتم وفقا لما جاء في خطاب العرش الأخير، ستضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.
وقالت مذكرة رئيس الحكومة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.
ومن هذا المنطلق، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص، أولا دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي.
ثانيا: تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية.
وثالث هذه الإجراءات المرتقبة، اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ.
ورابعا:إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.
وفي هذا الإطار، فإن الدينامية الاستثمارية التي أطلقتها البلاد تضيف المذكرة، باتت لا تقتصر فقط على الطموحات الماكرو اقتصادية، بل تُجسّد كذلك رافعة قوية للتنمية المجالية المندمجة وذلك عبر توطيد الاستثمار على الصعيد المجالي وتعزيز التكامل والتضامن بين المجالات الترابية حيث تُعتبر مشاريع البنية التحتية، والتنمية القروية، والإدماج الاقتصادي بمثابة أليات لتعزيز التماسك الاجتماعي والالتقائية المجالية.
وفقا للمستجدات ذاتها، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية هذا إلى جانب دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام
مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.
ووفق هذا المنظور، يُعتبر الولوج المنصف إلى التعليم والتشغيل من الأولويات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تؤكد مذكرة رئيس الحكومة، باعتباره من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، والتي تحرص البلاد على تقويتها بشكل مستدام، حيث أنه وتكريسا لمنطق إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو الأثر والنجاعة، فقد أطلقت المملكة برامج تضمن التحول العميق للرأسمال البشري، يقوم على ثلاثية متكاملة: تكوين أفضل، وتوجيه أدق، وإدماج أمثل. وذلك لكسب رهان مزدوج يتمثل من جهة في الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين في التمكين عبر المعرفة والمشاركة في النشاط الإنتاجي، ومن جهة أخرى إعداد القاعدة البشرية المؤهلة لمواكبة مسار تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة.
ويشمل هذا التحول مختلف مراحل التأهيل من التربية إلى التشغيل مرورًا بالتكوين المهني والتعليم العالي، وذلك في إطار منسجم ومهيكل. وسيتم تعزيز جسور الربط بين المسارات التربوية، وآليات التوجيه واحتياجات سوق الشغل بشكل تدريجي، وذلك للرفع من سلاسة المسارات وتقليص حالات الهدر وتحقيق الملاءمة الفعلية بين الكفاءات المتوفرة والفرص المتاحة.
ومن شأن الرأسمال البشري الذي يتم تكوينه وفق هذا النموذج المتكامل، أن يكون جاهزا لمواكبة وتيرة الأوراش الوطنية الكبرى المتنامية، سواء فيما يخص البنيات التحتية الصحية، أو التجهيزات الرياضية، أو أنظمة التنقل، أو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وهي قطاعات تستدعي مهارات محلية جديدة تستجيب للطموحات الاستراتيجية للمملكة.
المصدر: وكالات