تقييد عقارات يورّط 10 أشخاص بسلا

كشف تحقيق أجرته الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة عن خيوط شبكة متخصصة في التعرضات والتقييدات الاحتياطية على عقارات بجماعة احصاين، حيث تبين أن الوسطاء المتورطين كانوا يلجؤون إلى التلاعب بالمعطيات العقارية لإرباك عمليات البيع؛ ما أدى إلى متابعة 10 أشخاص أمام النيابة العامة.

وبيّنت التحريات الأمنية تورط موظفين بالمحافظة العقارية لسلا الجديدة في تسريب معلومات دقيقة تتعلق بوعود بالبيع، استفاد منها وسطاء عقاريون من أجل تقديم تعرضات غير قانونية، تليها تقييدات احتياطية على عقارات مشاعة، بهدف الضغط على المالكين الأصليين.

وأحيل المتورطون على أنظار وكيل الملك، بينهم محام ومحامية قررت النيابة العامة حفظ المتابعة في حقهما؛ في حين تم إيداع أربعة وسطاء رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1، بينما توبع أربعة من الأشخاص الآخرين في حالة سراح، من ضمنهم موظفان بالمحافظة العقارية سالفة الذكر، مقابل كفالات مالية.

وتوزعت التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم بين النصب ومحاولة النصب، والمشاركة في استغلال النفوذ، وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في ذلك؛ وهي الأفعال التي تعززت بشكايات أربعة أشخاص انتصبوا مطالبين بالحق المدني.

وأشارت معطيات الملف إلى أن تدخلات الوسطاء كانت تبدأ فور اقتناء عقارات في جماعة احصاين، إذ يعمدون إلى تقديم تعرضات، مستغلين معطيات داخلية تم تسريبها من المحافظة، قبل الانتقال إلى تقييدات احتياطية تعرقل عمليات التحفيظ أو البيع؛ وهو ما أثار شكوكا دفعت السلطات إلى التدخل.