عقدت التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي بمدينة القصر الكبير اجتماعًا بمقر الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، خُصص لتدارس عدد من القضايا والمستجدات التي تهم الساكنة المحلية، وسط ما سمته “تزايد قلق الرأي العام من تفاقم عدد من الظواهر والممارسات التي تمس جودة الخدمات وتسيير المرافق العمومية”.
وحسب ما تم تداوله خلال الاجتماع فإن التنسيقية عبرت عن انشغالها العميق بانتشار معلومات وتدوينات تشير إلى وجود جهات تعرقل فتح الأسواق النموذجية وأسواق القرب، مقابل وعود تُمنح للباعة الجائلين بالعودة القريبة إلى شوارع المدينة، وهو ما اعتبرته “تهديدًا للنظام العام وتكريسًا للفوضى والعشوائية”.
كما نبهت التنسيقية إلى “تقصير عدد من المؤسسات العمومية في أداء مهامها تجاه المواطنين، خاصة في ما يتعلق بعدم احترام التوقيت الإداري وغياب التنسيق الجاد في معالجة ملفات اجتماعية وخدماتية حساسة”.
وفي قطاع الصحة استنكرت الجهة ذاتها ما وصفته بـ”الخرق السافر لحق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية وإدارية محترمة”، من خلال “امتناع مستشفى القرب عن تسليم الشواهد الطبية للمرضى والمصابين، ما يشكل تعطيلاً لحقوق مشروعة”، وفق ما جاء في الاجتماع.
وفي ما يخص تهيئة المجال الحضري رُصدت ملاحظات عديدة بخصوص ما وصفتها التنسيقية بـ”العشوائية والزبونية التي تطبع بعض مشاريع تهيئة الشوارع والأزقة، وسط غياب واضح لاحترام دفاتر التحملات والمعايير المهنية”.
كما تساءل المجتمعون عن “أسباب التأخر غير المفهوم في تسليم حديقة السلام رغم انتهاء الأشغال بها منذ مدة طويلة، ما أثار استياء الساكنة المحلية التي ترى في هذا المرفق متنفسًا بيئيًا مهمًا”.
ووجهت الهيئة ذاتها انتقادات صريحة للسلطات المحلية، بسبب ما وصفته بـ”التغاضي عن احتلال بعض المقاهي والمطاعم للملك العمومي، خاصة تلك التابعة لأشخاص ذوي نفوذ، في خرق للقوانين المؤطرة وخرق لمبدأ العدالة المجالية”.
ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقاد، حيث تم تسجيل “تراجع ملحوظ في جودة خدمات شركة التدبير المفوض (أوزون)، ما أثر سلبًا على نظافة المدينة وجودة الحياة بها”، وفق المصدر ذاته.
من جانب آخر حذّرت التنسيقية من “الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والخدمات، سواء في المحلات التجارية أو بالمقاهي والمطاعم، وسط غياب مراقبة فعلية من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم احترام شروط السلامة الصحية والتقيد بالتراخيص”.
وفي ختام الاجتماع دعت التنسيقية الجمعوية المحلية جميع الجهات المعنية، من سلطات محلية وإقليمية، إلى “التفاعل العاجل والجاد مع هذه الملفات، والعمل على تصحيح المسارات المختلة بما يضمن مصلحة المواطنين ويحفظ كرامتهم”.
المصدر: وكالات