قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف مستقيل مبلغاً قدره 89 ألفاً و620 درهماً، وذلك لاستحقاقه عمولة قدرها 87 ألفاً و500 درهم، ومبلغ 2120 درهماً بدل إجازات، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن العمولة تخضع في استحقاقها لشروط العقد وعند خلوه منها فلنظام المنشأة الداخلي أو الاتفاق.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مكافأة نهاية خدمة بمبلغ 10 آلاف درهم، وبدل إجازة سنوية عن مدة خدمته بمبلغ 7000 درهم، وبدل أرباح وعمولة بمبلغ 175 ألفاً و500 درهم، وتذكرة سفر بمبلغ 1000 درهم، وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، على سند أنه عمل لدى الشركة المدعى عليها لمدة 13 شهراً براتب أساسي قدره 4000 درهم وإجمالي 10 آلاف درهم قبل أن يتقدم باستقالته، وأن المدعى عليها لم توفه مستحقاته، فيما قدم الممثل القانوني عن المدعى عليها مذكرة جوابية ومستندات دفع فيها بإيداع الشركة المبالغ المستحقة للمدعي بحسابه البنكي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة، كما أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبرة أن الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة بعد أن فحص أوراق الخصوم واستمع لأقوالهم انتهى إلى استحقاق المدعي عمولة عن أحد المشاريع قدرها 87 ألفاً و500 درهم، ويستحق مكافأة نهاية خدمة قدرها 3343 درهماً، ومبلغ 2120 درهماً بدل إجازات، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى تقرير الخبرة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها دفعت بسداد المكافأة للمدعي، وكان الثابت من خلال المستندات المرفقة إيداع مبلغ 3353 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة بحساب المدعي، بما يكون معه طلب المكافأة مرة أخرى بلا سند مستوجب الرفض، كما رفضت المحكمة طلب المدعي ببدل تذكرة سفر، لافتة إلى أنه وفقاً للمقرر قانوناً، يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها، أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، وإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع للعامل فيكون هذا الأخير ملتزماً بتلك النفقات.
وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 89 ألفاً و620 درهماً، وشهادة خبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها بمقابل أتعاب المحاماة وبالرسوم والمصاريف في حدود ما قضي به.