«بيع الجمل يا علي واشتري مهرٍ إلي» !

كنت في جلسة وديعة حضرها الأطفال والمراهقون وكذلك ذووهم..

دار الحوار حول اندفاع الشباب والأطفال لشراء ما يريدونه من غير الحاجة للسلعة المشتراة، وقصور دخولهم من تغطية ثمن تلك السلع، إحدى (المفعوصات) قالت: ما دام هناك (وذكرت منصة) تعطيك قرضاً من غير فوائد فلا مشكلة!

واكتشفت من خلال الجلسة أن جُلّ الحاضرين (من الشباب والأطفال) يشترون بالاقتراض حتى إن كان السداد على دفع ومن غير فوائد، إلا أن النتيجة في المحصلة العامة تدخل في باب الخطر الشديد على حياة هذه الفئات، ولو تذكرنا طفولتنا كانت النصيحة الأولى «لا تبدأ حياتك بالاقتراض، واكتفِ بمد (كراعينك) بما يتناسب مع لحافك»، ويبدو أن الشباب خرجت أقدامهم من تحت كل اللحف حتى وصلت إلى شوارع المولات المختلفة.

أعرف تماماً أن الحياة غدت مكلفة، وباهظة التكاليف، وأن ظاهرة الاستهلاك عمّت وشاعت، وليس أمام الناس إلا باب وحيد، هو باب الاقتراض، فاندفع الناس زُمراً نحو ذلك الباب، ومع ذلك الاندفاع لم يعد مهماً ارتفاع نسبة الاقتراض ما دام الفرد يستطيع تحقيق رغبته في الشراء.. وهذه الرغبة أصبحت شاحنة تهرس الناس على قارعة الطريق.. وأعتقد أن الدعوة إلى الترشيد لن يسمعها أحد، فداء الاستهلاك عطّل كل الحواس، نعم، ارتفعت نسبة الاقتراض، وارتفع معها نسبة الاستقطاع.

ونتيجة هذا الوضع السالب انعكست على حياة الناس كحياة مخنوقة بالديون لسنوات طويلة، والأمر يحتاج الى إفتاء رجال الاقتصاد؛ لاستخراج الحلول التي يمكنها استقرار حالة الفزع الممكن حدوثها في الحالة المعيشية للناس. وهذا يستوجب تنبيه المستشارين للتدخل لإبقاء الأنفس مطمئنة من خلال الحلول التي تحمي حياة الناس من الارتهان للقروض.

وإذا كان الاستقطاع ثلث الراتب خلف خلفه بقاء الأفراد لسنوات طويلة مساجين من أجل السداد للبنوك، طبعاً ليس سجناً عاماً كما تشير الجملة، وإنما السجن استعارة لضيق منافذ الحياة بسبب الدين، وتتضاعف المشكلة حينما يغازلك بنك ما بأنه سيقرضك ما دام راتبك يمكن له احتمال دين إضافي.

والله والله ثم والله الحالة تخرج نفسك من تجويف صدرك!