في إطار تحقيق رؤيتها نحو الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وجهودها المتواصلة نحو التحول الرقمي وابتكار أفضل الممارسات في مجال الرقابة، أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن نظام “الرصد الذكي لمراقبة سلوكيات المدربين والمتدربين المستخدمين لمركبات تعليم القيادة”، والذي أطلقته إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص بداية العام الجاري، حقق نتائج مؤشرات أداء متميزة شملت الرقابة على 1,734,790 حصة تدريبية لـ 245,764 متدرباً، خلال الأشهر السبعة الماضية، وبمعدل زيادة 14 ضعفاً مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
كما يساهم النظام الجديد، الذي يُدارُ عبر مركز عمليات الترخيص الذكي في الهيئة ومن خلال اللوحات الذكية للمفتشين، بتقليص زمن التفتيش من 20 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط وزيادة في عدد التجاوزات المرصودة بلغت 5 أضعاف، مما يجعله أداة رقابية شاملة تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات التدريبية وضمان أعلى معايير السلامة.
ويعتمد النظام على تقنيات تتيح رصد المدربين والمتدربين بشكل لحظي وعلى مدار الساعة من خلال تثبيت كاميرات ذكية داخل مركبات تعليم القيادة، اشتملت على الذكاء الاصطناعي (Machine learning) ورؤية الحاسوب ((Computer Vision، مما يعزز من فاعلية الرقابة أثناء الحصص التدريبة. ورصد التجاوزات تلقائياً مثل استخدام المدرّب أو المتدرب للهاتف، عدم ربط حزام الأمان، الخروج من المنطقة المخصصة للتدريب، عدم ارتداء الزي المقرر للمدربين أو عدم الاهتمام بحسن المظهر، الانشغال عن الطريق بالأكل، الشرب، النوم وغيرها مما يصرف الانتباه.
وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن نظام الرصد الذكي لمراقبة سلوكيات مستخدمي مركبات تعليم القيادة يمثل تحولاً جذرياً في مفاهيم الرقابة الميدانية، ويتماشى مع توجهات ورؤية حكومة دبي في التحول الرقمي والابتكار وصنع بيئة تدريب آمنة واحترافية تؤهل سائقين بمستوى عالي.
وعملت الهيئة خلال العام الجاري على إضافة مزيد من الخصائص المبتكرة للنظام، تشمل التحليل التنبؤي وربط نتائج الأداء الفعلي للمدربين بأنظمة التراخيص والتصاريح، بما يرسخ المنظومة الرقابية الجاري. وتؤكد الهيئة على أهمية دور الشركات في الالتزام بجميع الاشتراطات والقوانين لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة، حيث تعمل الهيئة، مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تقديم خدمات تدريبية آمنة وموثوقة باعتبار أن ضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، هو جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها، وأن النظام الجديد يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي حول أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح مما يعزز من تحسين الأداء والامتثال للمعايير المطلوبة في جميع المعاهد.