استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة رؤيتها المستدامة في التنمية الشاملة، وانجازاتها وريادتها في تمكين الشباب وريادة الأعمال والتوازن بين الجنسين في مكان العمل، وذلك خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول العمل والوظائف الذي انعقد بمدينة جورج بجنوب أفريقيا في 30 يوليو الماضي.
وشارك وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة الدكتور عبد الرحمن العور على رأس وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين في جلسة “التنمية الشاملة وخلق فرص العمل وتمكين الشباب” ، حيث استعرض الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الشباب كونهم ركيزة أساسية لبناء المستقبل المزدهر والمستدام.
وأشار إلى أن فئة الشباب تشكل نصف القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي الذي شهد نموا في قوة العمل بنسبة 12% ونموا في الشركات بنسبة 17%، إلى جانب نمو قوة العمل من المواطنين خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ إطلاق برنامج نافس بنسبة 325%، وهو ما يعزز دور الشباب في النمو الاقتصادي الشامل، وتحفيز الابتكار ودعم التماسك الاجتماعي، عبر تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم.
وقال إن دولة الإمارات تواصل مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل من خلال توسيع الاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، والتي تتعلق باقتصاد المستقبل، والتي يرتفع فيها الطلب على المواهب مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والأعمال والصناعة.
واستعرض العور التجارب المتميزة للدولة عبر العديد من المبادرات الوطنية الداعمة لهذا التوجه، بما في ذلك “الأجندة الوطنية للشباب 2031″ وبرنامج “مصنعين” وبرنامج “نافس”.
كما سلط الضوء على تجربة دولة الإمارات المتميزة لتطوير ريادة الأعمال، وتعزيز الجاهزية الرقمية، من خلال تخصيص صندوق لمجلس الإمارات لريادة الأعمال وإطلاق مبادرة “5000 موهبة رقمية” لتمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المرحلة الاقتصادية الجديدة، التي ترتكز على التكنولوجيا والاستدامة والابتكار في مختلف المجالات.
وعلى صعيد آخر ، أكد العور خلال جلسة “المساواة بين الجنسين في مكان العمل” التي عقدت ضمن أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين التزام دولة الإمارات بضمان المساواة والعدالة حيث تحظر جميع التشريعات في دولة الإمارات جميع اشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل، بما في ذلك منح فرص الترقية والتدريب، بالإضافة إلى الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وكشف أن النساء يشكلن اليوم 66% من القوى العاملة لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، وأن ما يزيد على 30% منهن يشغلن مناصب قيادية، كما شهد القطاع الخاص نموا في مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 21%، حيث شكلت النساء الذين يعملن في وظائف مهارية ما نسبته 46% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص.
وبين العور أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات ينعكس بوضوح في التصنيفات العالمية للدولة، بما في ذلك “مؤشر المساواة بين الجنسين” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وكذلك تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024” الصادر عن البنك الدولي، حيث سجلت الإمارات معدلاً قدره 82.5 من أصل 100 درجة.