وضع المسح السنوي لشركات التعدين، الذي نشره مؤخرا معهد “فريزر” الكندي للأبحاث، المملكة المغربية في المركز الثامن عشر عالميا ضمن قائمة أكثر المناطق الجغرافية جاذبية للاستثمار في قطاع التعدين على مستوى العالم، من أصل 82 وجهة ومنطقة شملها المسح.
وجاءت فنلندا في مقدمة المناطق العالمية جاذبية للاستثمار على هذا المستوى، تلتها ولايتي “نيفادا” و”ألاسكا” في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ضمت القائمة أيضا كلا من السويد والنرويج والمملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى.
وتصدر المغرب قائمة المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع التعدين على مستوى القارة الإفريقية، متبوعا ببوتسوانا التي حلت في المركز الثاني، ثم زامبيا وناميبيا وتنزانيا وغانا والسنغال، فيما تذيلت جمهورية إثيوبيا التصنيف القاري والعالمي إثر حلولها في المركز الثاني والثمانين والأخير بوصفها الوجهة الأقل جاذبية للاستثمار في قطاع التعدين على الصعيد العالمي.
ويعتمد هذا المسح السنوي على مجموعة من العوامل والمؤشرات لتصنيف الدول والمناطق الجغرافية الأكثر جاذبية للاستثمارات في مجال المعادن؛ من ضمنها الجاذبية الجيولوجية، ومستويات الضرائب، وجودة البنية التحتية، وتأثير السياسات الحكومية على استكشاف وتطوير التعدين، وغيرها من العوامل التي تؤثر على القرارات الاستثمارية في هذا الشأن.
وأكد تقرير المعهد الكندي أن “صناعة التعدين تعتبر مساهما مهما في اقتصادات العالم أجمع، فهي لا توفر فقط المواد الأساسية لجميع قطاعات الاقتصاد؛ بل توفر أيضا فرصا للعمل وإيرادات ضخمة للحكومات. كما يساهم التعدين في النمو الاقتصادي العالمي”.
وأضافت الوثيقة عينها أنه “بينما تعد الإمكانيات المعدنية اعتبارا مهما جدا في تشجيع أو جذب الاستثمار في التعدين، فيمكن أن يكون لتأثير سياسات الحكومات أيضا دور كبير في تشجيع الاستثمار في هذا المجال الاقتصادي الحيوي. علاوة على ذلك، تتمتع العديد من المناطق حول العالم بجيولوجيا جذابة وسياسات تنافسية؛ مما يسمح بتحويل استثمارات الاستكشاف بعيدا عن المناطق ذات السياسات غير الجذابة”.
وقالت إلميرا أكبر، مديرة مركز دراسات الموارد الطبيعية في معهد “فريزر”، إن المسح السنوي لشركات التعدين “يعد أكثر شمولا ليس فقط من حيث الإمكانيات المعدنية لمنطقة معينة؛ ولكن أيضا من حيث السياسات الحكومية التي تشجع أو تثبط المستثمرين في قطاع التعدين”.
وأبرزت أكبر، التي شاركت في إعداد تقرير المسح السنوي، أنه “يجب على صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم أن يدركوا أن وجود رواسب معدنية وحدها لا يكفي لجذب الاستثمار”.
المصدر: وكالات