اعتبر الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى جانب خمس شبكات وطنية معارضة للعقوبة، أن العفو الملكي على 23 سجينا محكوما بالإعدام، بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، يحمل تقديرا صريحا لقيمة وفلسفة الحق الدستوري في الحياة، ويعد رسالة نبيلة تجاه مجهودات ومرافعات المناهضات والمناهضين للعقوبة.
وأضافت الهيئات الحقوقية في بلاغ مشترك، أول أمس الأربعاء، أن قرار العفو أتى عقب انتقال المغرب من مرحلة الامتناع إلى محطة التصويت الإيجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر دجنبر الماضي، على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا، معتبرة أن هذا المسار يمثل « دعوة سياسية رسمية لكل المعنيين بمجال السياسة الجنائية والعقابية، لضرورة تغيير المقاربة المترددة من موقف إلغاء عقوبة الاعدام ».
ووفق المصدر ذاته فإن قرار العفو « يكسر كل المزايدات والانتظارات التي تستعمل التأويل السطحي للعقوبة للإبقاء عليها »، ويحول دون « تستر أحد وراء الخصوصية والفهم غير الناضج لحقوق الإنسان بمعانيها الكونية ».
وشدد البلاغ على أن المغرب قادر على الوصول لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، مرجعا ذلك إلى كونه « تجاوز عددا من العقبات القانونية والثقافية، ويتمتع بحركة حقوقية نشطة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، لها مصداقية دولية ورأي عام يسندها ويثمن مبادراتها »، إلى جانب ارتباطه بعلاقات والتزامات دولية « تقتضي التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال الغاء العقوبة ».
وعبرت الهيئات عن انتظارها توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام من العفو، وإتمام عملية الملاءمة التشريعية « لكي تنمحي كل الصعوبات والعقبات والاجتهادات التي لازالت عقدة أمام إلغاء العقوبة، ويصبح المغرب دولة دون عقوبة إعدام مدعما بحصانة ثقافية مناهضة لها، وممارسة تشريعية وقضائية ديمقراطية حديثة ».
ووقع على البلاغ المشترك كل من الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
المصدر: وكالات