ثمن حزب العدالة والتنمية دعوة الملك إلى فتح المشاورات السياسية بشكل مبكر مع مختلف الفاعلين لتوفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، قبل نهاية السنة الحالية، والإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي.
وقال الحزب في بيان لأمانته العامة، إن القرار الملكي سيمنح الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين مُتَّسَعاً من الوقت للاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام، ويهيئ الشروط السياسية والقانونية المسبقة التي تضمن مشاركة جميع المغاربة من الداخل والخارج، ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، باعتبارها مدخلاً أساسياًّ لتأهيل الحقل السياسي وتوطيد المسار الديمقراطي.
وجدد حزب المصباح في البيان الذي وقعه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، دعوته إلى إصلاح شامل للمنظومة العامة الانتخابية ومعالجة الاختلالات الكبيرة التي تعج بها القوانين والممارسة الانتخابية، وتوفير الشروط القانونية والإدارية والعملية والتقنية اللازمة، بما يحارب استعمال المال والفساد والإفساد الانتخابيين، ويكرس الحياد الحقيقي الإيجابي الواجب على السلطات العمومية، وبما يشجع انخراط المواطنين والمواطنات من الداخل والخارج في العملية الانتخابية ويعالج ظاهرة العزوف السياسي ولا سيما لدى الشباب، ويمكِّن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما هي محددة دستوريا ومتعارف عليها كونيا، باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والضامن لبروز مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية ومصداقية تعبر حقيقة عن الإرادة الشعبية.
ودعا الحزب بالمناسبة، إلى توفير الشروط السياسية المناسبة وبث نفس سياسي وحقوقي جديد يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي ويقوي الشعور بالانتماء للوطن وينعش الأمل في المستقبل، ويحدث الرجة الضرورية لاستعادة الثقة في مخرجات العملية الانتخابية، ويعالج اللامبالاة والعزوف الذي يسهل المأمورية على المتاجرة في أصوات الناخبين وشراء الذمم لأغراض التكسب الشخصي والتربح من العمل السياسي على حساب المصالح الوطنية العليا.
وشدد البيجيدي في بلاغه، على الحاجة الماسة للبلاد إلى تصحيح الإفرازات السلبية والمخلفات الكارثية لانتخابات 08 شتنبر 2021 وإلى تخليق العمل السياسي والحزبي بما يُمَكِّنُ من إفراز نخب سياسية وحزبية نزيهة وبرلمان ذو مصداقية وفي مستوى وحجم التحديات والاستحقاقات الوطنية السياسية والتنموية الداخلية والخارجية الكبيرة التي تنتظر البلاد على مستوى الحسم في القضية الوطنية الأولى والاستجابة للطموحات الملحة والمشروعة للمواطنين والمواطنات وتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية والاستفادة العادلة من ثمار النمو والثروة الوطنية.
المصدر: وكالات