علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، عمال أقاليم حوّلوا استفسارات إلى رؤساء جماعات ومستشارين بمجالس جماعية بشأن تورطهم في “ريع” تعويضات العمال “العرضيين”، بعد ورود ملاحظات في تقارير لجان تفتيش تابعة للداخلية، حلت بجماعات في أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس ومراكش- آسفي حول تشغيل أبناء وزوجات وأقارب رؤساء ومستشارين ضمن الفئة المذكورة من العمال، خلال فترات متباينة من الولاية الحالية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التسريبات الأولية من تقارير التفتيش المنجزة كشفت عن اختلالات أخرى ارتبطت بتبديد المال العام، من خلال تشغيل عمال عرضيين “أشباح”، بعضهم يزاول أنشطة تجارية أو مهنية خاصة؛ فيما يتقاضون تعويضات شهرية دون مهام فعلية.
وأوضحت المصادر أن المفتشين ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات حول إغراق مصالح جماعات بالفئة المذكورة، حتى وصل عددهم في جماعة واحدة، تابعة لإقليم برشيد، 300 عامل؛ ما عزز الشكوك حول استغلالهم انتخابيا وسياسيا.
وأكدت المصادر نفسها مواجهة لجان التفتيش صعوبات في الحصول على قوائم للعمال “العرضيين” بجماعات ترابية حلوا بها، بسبب محاولة رؤساء مجالس ومستشارين التستر على تشغيل أقارب لهم خلال فترات متقاربة على مدى الأربع سنوات الماضية.
وشددت على رصد تقارير التفتيش قفز مصالح جماعية على مسك سجلات ضبط ساعات هؤلاء العمال وتحديد طبيعة الخدمات التي يقدمونها للمرفق الجماعي، رغم ارتفاع قيمة المبالغ المرصودة لتعويضاتهم، حيث تجاوزت 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) سنويا في جماعة لا يتجاوز عدد سكانها سقف 100 ألف نسمة.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف المفتشين عند استعانة جماعات بخدمات عمال “عرضيين” في مصالح حيوية، مثل الوعاء الجبائي والتعمير، حيث انصبت ملاحظاتهم حول سقوط عدد منهم في حالات تضارب مصالح، عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف.
ولفتت إلى تمكين هذه الفئة من العمال خارج ضوابط القانون من سيارات وآليات في ملكية الجماعات وخطوط هواتف وأختام ومحررات ومستندات مطبوعة بالسرية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن تقارير لجان التفتيش سجلت، أيضا، تورط جماعات في تشغيل عمال “عرضيين” بمصالح تابعة لها لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية؛ ما خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات وزير الداخلية المشار إليها.
حري بالذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجّه عمال العمالات والأقاليم، في مراسلة سابقة، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.
المصدر: وكالات