في ظل ما يشهده مرفق القضاء من تطور لافت بالمشاريع والإجراءات النوعية التي رفعت كفاءة العمل القضائي، وطورت الخدمات العدلية، وأسهمت في تقليص مدد التقاضي وتخفيف العبء عن القضاة وأعوانهم؛ تبرز الحاجة إلى إلغاء الصيغة التنفيذية عن الأحكام التي لا يزال الاعتراض عليها جائزاً.
جاء نص المنظم بوضوح على عدم التنفيذ الجبري للأحكام التي لا يزال الاعتراض عليها جائزاً (قبل أن تكتسب الأحكام صفة القطعية)؛ حمايةً للمتقاضين من ضرر جسيم قد يتعذر تداركه.
فنجد (المادة 10) من نظام التنفيذ (الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/53 بتاريخ 13/ 8/ 1433هـ) تقرر: «لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً، ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجّل، أو كان النفاذ المعجّل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة». كما نصت (المادة 96) من النظام ذاته على إلغاء «كل ما يتعارض معه من أحكام».
وزادت الوزارة حرصها بالتأكيد على ذلك بموجب (الفقرة الـ15) من قرارها رقم (5062)، وتاريخ 7/ 9/ 1440هـ بإلغاء الفقرة الأولى من (المادة 168) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تقول: «توضع الصيغة التنفيذية المذكورة من قبل الدائرة مصدرة الحكم… إلخ».
إلا أن الواقع العملي يكشف أن إدارات الدعاوى والأحكام ما زالت -حتى الآن- تذيّل الأحكام (العامة، التجارية، العمالية) الصادرة عن محاكم الاستئناف بالصيغة التنفيذية، رغم أن الاعتراض أمام المحكمة العليا ما زال ممكناً.
وحيث إن استمرار هذا الإجراء قد يؤدي إلى تنفيذ أحكام قابلة للنقض، بما يعرّض أحد الأطراف لضرر بالغ لا يمكن جبره لاحقاً، ويحمِّل خزينة الدولة التعويض عن الاضرار الناتجة عن ذلك، كما يناقض روح النصوص النظامية.. من هنا؛ فإن من المناسب -بل والضروري- إعادة النظر في هذا الإجراء، والتوجيه بإلغاء تذييل الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بالصيغة التنفيذية، ما دام الاعتراض عليها جائزاً؛ انسجاماً مع نصوص النظام، وضماناً لتحقيق العدالة، وحماية للمتقاضين من أضرار التنفيذ المبكر.
نحن على يقين أن هذا الأمر سيجد صداه لدى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يقود باقتدار مسيرة تطوير القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، بما يعزز ثقة المجتمع بالقضاء السعودي، ويكرّس قيم الإنصاف والعدل.
أخبار ذات صلة