قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد تقرير حول مجمل الإجراءات الحكومية من قوانين ومراسيم وقرارات ووثائق تتعلق بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي وضمنه قطاع المواشي، وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وهي المبادرة التي تأتي من مجموعة « البيجيدي »، في سياق كشفها ملابسات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بـ « الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها ».
وقالت المجموعة في هذا السياق، في بلاغ لها شرحت فيه حيثيات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول « الفراقشية »، إن آلية « لجنة تقصي الحقائق » هي الأمثل من أجل القيام بدور ما وصفته بـ « فضح هذه الفضيحة »، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني لهذه اللجنة يسمح بالاستماع إلى كافة المعنيين على سبيل الإلزام، علاوة على ممثلي القطاع الخاص الذين يعتبرون ركنا في هذه العملية.
وأوضحت المجموعة، أنها توصلت برسالة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2025، طلب فيها انتداب ممثل عن المجموعة في مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
واعتبرت المجموعة بأنها غير معنية بهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، نظرا لرؤيتها بأن « تنظيم المهمة مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وذكر البلاغ، بأن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لا تسعف بتنظيم المهمة، معتبرا أن الطلب المقدم بشأنها مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة.
وتساءلت المجموعة حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس يقرران في شأن المهمة السالفة الذكر، دون باقي الطلبات التي « تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع »، وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية.
المصدر: وكالات