عبّر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، عن قلقه من الغموض الذي يكتنف مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مؤكداً أن هذا الورش يفتقر إلى الشفافية والرؤية المتكاملة، خصوصاً فيما يتعلق بـ »توحيد الاشتراكات والتعويضات والخدمات ».
جاء ذلك خلال حوار له مع « االيوم 24″، حيث تساءل ابراهيمي حول مصير المنخرطين في النظامين، قائلا: « هل سيتم توحيد الاشتراكات بين موظفي القطاع العام والخاص؟ وهل سيتمتع الجميع بنفس سلة الخدمات؟ وهل هناك تصور واضح يضمن الإنصاف والعدالة الاجتماعية؟ »
واعتبر المتحدث ذاته أن المضي في هذا المشروع دون معالجة هذه الإشكاليات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الاختلالات السابقة، بل وربما تعميقها، خصوصاً في ظل غياب التواصل المؤسساتي مع المتضررين.
وانتقد البرلماني التأخر المسجل في تفعيل مختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، رغم مرور أكثر من سنتين على انطلاقته الرسمية. كما حذّر من مخاطر مرتبطة بـ « ضمان التمويل، خاصة مع محدودية المساهمات العمومية، وغياب تصور واضح لكيفية استدامة التمويلات الخاصة بالتغطية الصحية والتعويضات العائلية ».
وشدّد ابراهيمي على ضرورة فتح نقاش مؤسساتي واسع يشرك الفاعلين السياسيين والنقابيين والخبراء، من أجل صياغة إصلاح منصف، يُوحّد المعايير ويضمن العدالة بين المواطنين، بدل الاكتفاء بما وصفه بـ »القرارات الفوقية والمرتبكة ».
المصدر: وكالات