حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الصادر الجمعة 25 يوليو 2025 من أن الحكومة البريطانية قد لا تنجح في تحقيق أهدافها لإصلاح المالية العامة دون اللجوء إلى زيادات ضريبية جديدة أو خفض إضافي في الإنفاق.
وفي تقييمه للاقتصاد البريطاني، أشار الصندوق إلى أن التعديلات التي أدخلتها وزيرة المالية راشيل ريفز على خطط خفض العجز الحكومي ساهمت في تعزيز مصداقية السياسات المالية، لكنها لا تزال غير كافية في ظل استمرار المخاطر العالمية.
وأكد التقرير أن البيئة الاقتصادية غير المستقرة وهامش التحرك المالي المحدود يضعان الاقتصاد البريطاني أمام تحديات حقيقية، محذرًا من أن أي انحراف في التوقعات الاقتصادية أو صدمة مفاجئة في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى خرق القواعد المالية المعتمدة.
ودعا الصندوق إلى توسيع الهامش المالي ضمن السياسات الحالية لتفادي الاضطرار إلى إجراء تعديلات متكررة في الضرائب والإنفاق، مؤكدًا أن هذا النهج سيساعد في تحقيق استقرار مالي أكبر على المدى المتوسط.
من جانبها، ردّت وزيرة المالية راشيل ريفز ببيان رسمي أكدت فيه أن صندوق النقد يدعم رؤيتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن خططها تهدف لمعالجة التحديات «الموروثة» في ظل الظروف العالمية الضاغطة، وتعزيز التعافي والنمو.
وتواجه ريفز ضغوطًا متزايدة لرفع الضرائب بحلول نهاية العام، خصوصًا بعد إدخال زيادات في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها أواخر 2024 لتعزيز الإيرادات العامة.
أخبار ذات صلة