سجّل وسيط المملكة حسن طارق، اليوم الخميس، أن التوترات المرفقية المغربية شهدت تحولات جديدة؛ إذ “انتقلنا من توترات تهم خدمات إدارية نمطية أو ذات علاقة بالاستقبال، إلى جيل جديد من الاختلالات يهم السياسات والبرامج العمومية”، موضحا أن المؤشر الذي التقطت منه المؤسسة هذه الخلاصة، هو “البرنامج العمومي فرصة”.
وفي هذا الصدد، سجّل حسن طارق، خلال الندوة الصحافية لتقديم التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم سنة 2024، أنه في هذا البرنامج، كانت المؤسسة، “أمام 500 تظلم في نفس الموضوع؛ ما يعني أننا كنا بصدد حالة اجتماعية، وليس حالات فردية”.
وشدد وسيط المملكة على أن ثمة انتقالا من العلاقة بين المواطن والإدارة إلى العلاقة بين المواطن والسياسات العمومية، مبرزا أن “هذه العلاقة غدت تحت ضغط جديد، بسبب ارتفاع للطلب الاجتماعي، يلتقي مع سقف محدودية السياسات؛ وهو ما يولد توترات جديدة”، كما أشار إلى ملاحظة هذا الأمر من خلال الملفات ذات العلاقة بالسياسات التي تتعلّق بتنزيل الحماية الاجتماعية.
على صعيد متصل، أفاد المتحدّث نفسه بوجود “تحول جديد وجوهري” في طبيعة التظلمات الواردة على مؤسس الوسيط؛ إذ “تجاوزنا القطاعات التي كانت تشكل ثوابت في ما يتعلق بشكايات المواطنين، أي وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى قطاعات جديدة”، أساسا “قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
“تسلل هذه القطاعات إلى كوكبة القطاعات الأكثر علاقة بالتظلمات”، فسّره طارق بكونها “تعمل على تنزيل سياسات عمومية تهم فئة واسعة من المواطنين”، مشيرا إلى “برنامج ‘فرصة’ بالنسبة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبرامج ‘مشروع الحماية الاجتماعية’ فيما يخص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية”.
ويرى وسيط المملكة أن سياق هذه البرامج يجعل “من ارتفاع حجم التظلمات المرتبطة بها أمرا طبيعيا”، وذلك “بحكم احتكاك المواطنين بهذين القطاعين”.
ومن بين السياقات التي وضع فيها الوسيط التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2024، نجاح مبادرة التسوية في كليات الطب والصيدلة، عادا أن “هذه مبادرة يجب تثمينها، فنحن أمام تجربة ملهمة في اتجاه إعادة تعريف وظيفة المؤسسة، خاصة في منهجية تدبير التسويات”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن التقرير عالج من خلال إضاءة تحليلية حول ما عرف إعلاميا بـ”أزمة كليات الطب والصيدلة”، “كيف تتحول التوترات المرفقية إلى احتجاج اجتماعي، والعلاقة بين الظاهرة الإدارية والاجتماعية، وكيف يمكن للوساطة أن تشتغل في ظل هذا التحول”.
وسجّل التقرير ذاته “تقدما في الطلب على الوساطة”، مشيرا إلى “تسجيل ما يقارب 8 آلاف تظلم وشكاية”. وفسّر ذلك بوجود ارتفاع في منسوب الثقة في المؤسسة، وتكريس مصداقية أدائها العام، وتطور مؤشرات الاستقبال.
محللا أرقام التظلمات الواردة على مؤسسة الوسيط خلال سنة 2024، سجّل طارق أن “ظاهرة الوساطة لا تزال ذكورية، وحضارية وفردانية ذاتية”، كما أنها “تحمل تمثلا بأن الحل يوجد في المركز، أي الرباط”. وزاد: “هناك أيضا انفتاح على القنوات الرقمية”.
ولاحظ وسيط المملكة كذلك وجود تطور في الملفات التي تدخل في قلب اختصاصات المؤسسة؛ إذ بلغت نسبتها من مجموع التظلمات المقدمة 73 في المئة سنة 2024″.
وقرأ في هذا الرقم “أن المؤسسة تجاوزت سوء الفهم فيما يتعلّق باختصاصات وسيط المملكة”ـ مسجّلا أنها “وصلت اليوم إلى مرحلة الاختصاصات تفوق ملفات التوجيه”.
أما بخصوص تنفيذ التوصيات، فقد سجّل وسيط المملكة أن أربعة قطاعات نفذت أكثر من 70 في المئة من التوصيات سنة 2024، وهي الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، والداخلية.
وفي غضون ذلك، انخفض متوسط آجال تنفيذ التوصيات إلى 672 يوما، فيما وصل متوسط المعالجة بتوصيات إلى 646 يوما.
المصدر: وكالات