ثمّنت “حركة صحراويون من أجل السلام”، المنشقة عن جبهة البوليساريو الانفصالية، الموقف البرتغالي الأخير الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، الذي يعكس تنامي الإجماع الدولي حول هذا الحل السلمي، داعية في الوقت ذاته قيادات الجبهة في تندوف إلى الابتعاد عن منطق التصعيد والمواجهة، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، مع الانخراط في الجهود الجماعية الرامية إلى إنهاء معاناة “الصحراويين” المستمرة منذ عقود من الزمن.
وقالت الحركة ضمن بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الموقف البرتغالي الأخير، الذي سبق أن تبنته دول ذات وزن وتأثير في الأمم المتحدة مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة، يعكس “إجماعا دوليا متزايدا يتماشى مع الرؤية البناءة التي تدافع عنها الحركة، والتي تدعو إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية لا غالب فيه ولا مغلوب”.
وأشارت إلى أنها قدّمت خريطة طريق في المؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة السنغالية داكار سنة 2023، تشمل “مسارا نحو التوقيع على اتفاق سياسي مع المملكة المغربية بضمانات دولية، ويتضمن هذا الاتفاق الاعتراف بكيان صحراوي يتمتع بسلطة تنفيذية، وصلاحيات تشريعية وقضائية، إلى جانب الاختصاصات والموارد اللازمة، في إطار روابط السيادة مع ملك المغرب”.
وجدّدت “حركة صحراويون من أجل السلام” تأكيد استعدادها التام لـ”المشاركة الفاعلة في الدينامية الجديدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع في الصحراء، وفتح مرحلة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة شمال غرب إفريقيا”.
وتماشيا مع توجهها البراغماتي، دعت الحركة المنشقة عن الجبهة الانفصالية هذه الأخيرة إلى “تغليب الحوار على المواجهة، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، والمساهمة في هذا الجهد الجماعي الذي يسعى إلى مخرج مشرّف للصحراويين بعد خمسة عقود من المنفى والحرب والمعاناة غير الضرورية”.
وشددت على التزامها بالتوصل إلى حل عادل وواقعي ومتوافق عليه، يضمن كرامة وحقوق ورفاهية “الصحراويين”، مجددة في الوقت ذاته ثقتها في الجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا.
وفي الوقت الذي قوبل فيه الموقف البرتغالي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بترحيب واسع في المغرب، وفي أوساط الداعمين للحلول السلمية والواقعية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، سارعت جبهة “البوليساريو”، عبر ما يسمى “الحكومة الصحراوية”، إلى إصدار بيان منتقد، عبّرت فيه عن رفضها لهذا الموقف الذي اعتبرته انحيازا للمغرب، مشيرة إلى أن ما كانت تنتظره من لشبونة هو “الانحياز للشرعية والدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال”، بتعبيرها.
ويكتسي هذا الموقف البرتغالي أهمية استراتيجية بالغة في سياق الدينامية المتسارعة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة في الساحة الدولية؛ إذ يعزز انضمامُ دولة أوروبية ذات موقع جيو-سياسي محوري داخل الاتحاد الأوروبي إلى دائرة الداعمين لخطة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط في سنة 2007، الزخمَ الدولي المتنامي والمؤيد للحل السياسي السلمي، ويفرض مزيدا من الضغوط على الأطراف المتشبثة بالحلول المتجاوزة والخطابات المؤدلجة.
المصدر: وكالات