وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقية تجارية مع اليابان تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15%، مع إلغاء رسوم إضافية كانت مقررة على سلع يابانية أخرى بنسبة 25% بدءاً من أغسطس 2025.وفي المقابل، التزمت اليابان بحزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار موجهة إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الأدوية والرقائق الإلكترونية.
وتُعد هذه الاتفاقية الأبرز ضمن سلسلة اتفاقيات تجارية أبرمها ترمب منذ فرضه رسوماً جمركية عالمية في أبريل الماضي، رغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاقية لم تُكشف بالكامل بعد.
وقد أدى الإعلان عن الاتفاقية إلى ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بنحو 4%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عام، مع صعود أسهم شركات السيارات اليابانية.
ووصف ترمب الاتفاقية عبر منصته «تروث سوشال» بأنها «أكبر صفقة تجارية في التاريخ»، مؤكداً على العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة واليابان.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بالاتفاقية، معتبراً أنها تتضمن أدنى معدل رسوم جمركية مطبق بين الدول التي تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة.
ونفى إيشيبا تقارير عن استقالته بعد خسارته في الانتخابات، واصفاً إياها بالشائعات غير المؤسسة.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في 2024 حوالى 230 مليار دولار، مع فائض تجاري ياباني يقارب 70 مليار دولار، وستزيد اليابان من مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية مثل الأرز، دون المساس بالقطاع الزراعي الياباني، وفقاً لإيشيبا.
كما ستُلغي اليابان اختبارات السلامة الإضافية على السيارات والشاحنات الأمريكية المستوردة، مما يعزز صادرات السيارات الأمريكية.
على صعيد آخر، أعربت شركات السيارات الأمريكية عن استيائها من الاتفاقية، معتبرة أن خفض الرسوم على السيارات اليابانية دون تقليص الرسوم على الواردات من كندا والمكسيك (التي تظل عند 25%) يضر بالصناعة الأمريكية.
وقال رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات مات بلانت، إن هذا الوضع غير عادل للعمال والصناعة الأمريكية.
وأشاد نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، بالاتفاقية، معتبراً أنها تقلل من عدم اليقين الاقتصادي.
أخبار ذات صلة