أصدرت وزارة العدل الأميركية أكثر من 240 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كينغ، بما في ذلك سجلات من مكتب التحقيقات الاتحادي الذي راقب زعيم الحقوق المدنية الحائز جائزة نوبل للسلام وحركته المدافعة عن الحقوق المدنية.
ونُشرت الملفات على موقع الأرشيف الوطني، الذي ذكر أنه سينشر المزيد.
ولقي كينغ حتفه برصاصة قاتلة في ممفيس بولاية تينيسي، في الرابع من أبريل عام 1968، في وقت كان يوسع مجالات اهتمامه لتشمل القضايا الاقتصادية والدعوات للسلام، إلى جانب الحملة السلمية من أجل المساواة في الحقوق للأميركيين من أصل إفريقي.
وهزت وفاته الولايات المتحدة، في عام شهد أيضاً أعمال شغب عرقية، وتظاهرات مناهضة لحرب فيتنام، واغتيال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، نشرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، آلاف الصفحات من الوثائق الرقمية المتعلقة باغتيال روبرت كينيدي، والرئيس السابق جون كينيدي، الذي قُتل في عام 1963.
وتعهد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بمزيد من الشفافية بشأن اغتيال كينيدي، وعند توليه منصبه أمر مساعديه بتقديم خطة للإفراج عن السجلات المتعلقة باغتيال روبرت كينيدي وكينغ.
واحتفظ مكتب التحقيقات الاتحادي بملفات عن كينغ في خمسينات وستينات القرن الماضي، حتى إنه كان يتنصت على مكالماته، بسبب ما زعمه المكتب آنذاك حول صلات مشبوهة بالشيوعية خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وأقر المكتب في السنوات القليلة الماضية بأن ذلك يُعد مثالاً على «الانتهاكات والتجاوزات» التي ارتكبها في تاريخه.
بدورها، طلبت عائلة زعيم الحقوق المدنية من الذين يتعاملون مع الملفات أن «يفعلوا ذلك بالتعاطف وضبط النفس والاحترام لأحزان العائلة المستمرة»، ونددت أيضاً بـ«أي محاولات لإساءة استخدام هذه الوثائق».
وقالت في بيان: «الآن، أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا تكريم تضحيته من خلال الالتزام بتحقيق حلمه.. مجتمع متأصل في التعاطف والوحدة والمساواة».
وأضافت العائلة التي تضم اثنين من أبناء كينغ مازالا على قيد الحياة، هما مارتن الثالث (67 عاماً) وبرنيس (62 عاماً): «خلال حياة والدنا كان هدفاً بلا هوادة لحملة تضليل ومراقبة عدائية ومفترسة ومزعجة للغاية، دبرها جيه. إدغار هوفر من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي»، وذلك في إشارة إلى مدير المكتب آنذاك.
واعترف جيمس إيرل راي، وهو من دعاة الفصل العنصري، بقتل كينغ، لكنه تراجع لاحقاً عن اعترافه، وتُوفي في السجن عام 1998.
وذكرت عائلة كينغ أنها رفعت دعوى مدنية بتهمة القتل الخطأ في ولاية تينيسي عام 1999، لتخلص هيئة محلفين بالإجماع إلى أن كينغ «كان ضحية مؤامرة تورط فيها لويد جاورز ومتآمرون، لم تُكشف أسماؤهم، بما في ذلك جهات حكومية، في إطار مخطط أوسع».
وأكد الحكم أيضاً أن «شخصاً آخر غير جيمس إيرل راي هو من أطلق النار، وأن راي تم الإيقاع به لتحمل المسؤولية، وترى عائلتنا أن هذا الحكم تأكيد على معتقداتنا الراسخة».
وقال جاورز، وهو ضابط شرطة سابق في ممفيس، لبرنامج «برايم تايم لايف» على قناة «إيه.بي.سي» عام 1993 إنه شارك في مؤامرة لقتل كينغ، ووصف تقرير لوزارة العدل عام 2023 ادعاءاته بأنها مشكوك في صحتها.
. كينغ اغتيل بولاية تينيسي، في الرابع من أبريل عام 1968.