أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، عن تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية متابعته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بربط المال العام بشبهة التسيير الفاسد لبعض المسؤولين العموميين.
وأوضحت العصبة أن هذا التضامن يأتي انطلاقاً من قناعتها الراسخة بعدالة القضية التي يناضل من أجلها الغلوسي، معتبرة أن قرار المتابعة القضائية في حقه هو استهداف مباشر لنشطاء مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساس بحرية التعبير التي يكفلها الدستور، خاصة في ظل الأدوار المهمة التي يضطلع بها في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام.
وشدّد البلاغ على أن متابعته تأتي في سياق مضطرب تُطرح فيه تساؤلات جدية حول استقلالية النيابة العامة، مؤكداً أن التوسع في متابعة مناضلي المجتمع المدني والحقوقيين يوجّه رسائل سلبية تمس صورة الدولة ومصداقية مؤسساتها، كما يُفقد الثقة في إرادة الإصلاح ومكافحة الفساد.
كما عبّرت العصبة عن قلقها من استغلال القانون لتصفية الحسابات مع الأصوات المزعجة، مشيرة إلى أن مثل هذه المتابعات لا يمكن أن تضمن الحماية الفعلية للمال العام، ولا تساهم في محاربة الرشوة، داعية إلى احترام الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والرأي، وعدم تسييس القضاء.
وفي خطوة عملية، أعلن المكتب المركزي للعصبة عن تشكيل لجنة للدفاع عن الغلوسي، تتكون من عدد من المحامين والحقوقيين، ستتولى مؤازرته أمام القضاء خلال جلسات المحاكمة المزمع عقدها بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم 19 شتنبر المقبل.
وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على استمرار انخراطها في الدفاع عن قضايا الشفافية والنزاهة، ودعم كل الأصوات الحرة والمنتقدة، داعية إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية المبلغين عن الفساد، ووقف كل أشكال التضييق على منظمات المجتمع المدني.
المصدر: وكالات