وافقت الحكومة على تعديل للأغلبية والمعارضة، يقضي بحذف مقتضى قانوني جديد صادقت عليه الحكومة ضمن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ينص على منح المجلس صلاحية « توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا ».
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، خصص للبَتّ في التعديلات المقدمة على المشروع.
وكان الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، اعتبر أن « توقيف إصدار المطبوعات أو الصحف الإلكترونية يندرج ضمن اختصاص القضاء وحده »، كما تقدم الفريق الحركي بتعديل مماثل، وهو ما فعله أيضًا فريق التقدم والاشتراكية.
من جهتها، قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن تعديلها الداعي إلى حذف هذا المقتضى القانوني الجديد يأتي من منطلق « ضمان حرية الصحافة، ومنع أي تضييق على الصحافيين أو استغلال لهذا المقتضى لتصفية الحسابات ».
وفي الاتجاه ذاته، اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني أن « هذه العقوبة تمس بحرية الصحافة بشكل مباشر، وتتناقض مع مبدأ التناسب في العقوبات التأديبية، وقد تُستعمل كوسيلة للضغط أو التصفية ».
وبينما أجمعت فرق المعارضة على حذف اختصاص « توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا » دون اقتراح عقوبة تأديبية بديلة، اقترحت فرق الأغلبية تعويض هذه العقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف و500 ألف درهم، تُفرض على المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، وهو التعديل الذي لم توافق عليه الحكومة.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة بعد اجتماع دام سبع ساعات على مشروع القانون المذكور، بأغلبية 18 صوتا مقابل معارضة 7 نواب ونائبات، وسيحال النص على جلسة عامة ستعقد اليوم للمصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة.
المصدر: وكالات