في ما يبدو أنه التعديل الوحيد الذي أجمعت عليه جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، اقترح النواب حذف مقتضى قانوني جديد صادقت عليه الحكومة ضمن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ينص على منح المجلس صلاحية « توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا ».
ويُرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، مساء اليوم، اجتماعًا للبَتّ في التعديلات المقدمة على المشروع.
واعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن « توقيف إصدار المطبوعات أو الصحف الإلكترونية يندرج ضمن اختصاص القضاء وحده »، كما تقدم الفريق الحركي بتعديل مماثل، وهو ما فعله أيضًا فريق التقدم والاشتراكية.
من جهتها، قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن تعديلها الداعي إلى حذف هذا المقتضى القانوني الجديد يأتي من منطلق « ضمان حرية الصحافة، ومنع أي تضييق على الصحافيين أو استغلال لهذا المقتضى لتصفية الحسابات ».
وفي الاتجاه ذاته، اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني أن « هذه العقوبة تمس بحرية الصحافة بشكل مباشر، وتتناقض مع مبدأ التناسب في العقوبات التأديبية، وقد تُستعمل كوسيلة للضغط أو التصفية ».
وبينما أجمعت فرق المعارضة على حذف اختصاص « توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا » دون اقتراح عقوبة تأديبية بديلة، اقترحت فرق الأغلبية تعويض هذه العقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف و500 ألف درهم، تُفرض على المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية.
المصدر: وكالات