يتوقع أن تعمل الصين على توسيع نفوذها في تنمية جنوب شرق آسيا في حين تقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهات مانحة غربية أخرى بخفض المساعدات، وفق ما أظهرت دراسة أجراها مركز بحوث أسترالي نشرت نتائجها الأحد.
وخلصت دراسة معهد « لوي إنستيتيوت » ومقره في سيدني، إلى أن المنطقة تمر بـ »مرحلة يسودها عدم اليقين » مع مواجهتها خفضا في التمويل الرسمي للتنمية من الغرب، وتعرفات تجارية أميركية « عقابية ».
وأضافت أن « تراجع المساعدات الغربية يهدد بالتنازل عن دور أكبر للصين، ولو أن مانحين آسيويين آخرين سيكتسبون أيضا أهمية أكبر ».
وذكر التقرير السنوي أن التمويل التنموي الرسمي الإجمالي لجنوب شرق آسيا، بما يشمل المنح والقروض المنخفضة الفائدة والقروض الأخرى، نما « بشكل طفيف » إلى 29 مليار دولار عام 2023.
لكن ترامب أوقف حوالى 60 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، وهو الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الخارجية الأميركية.
وأعلنت سبع دول أوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خفض مساعداتها ب17,2 مليار دولار، على أن ينفذ ذلك بين عام ي 2025 و2029، بحسب الدراسة.
كذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستخفض مساعداتها السنوية بمقدار 7,6 مليارات دولار قائلة إنها تريد توجيه أموال الحكومة نحو الدفاع.
وبناء على الإعلانات الأخيرة، سينخفض التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا بأكثر من مليار ي دولار بحلول العام 2026، بحسب الدراسة.
ورجحت « أن تكون البلدان الأكثر فقرا وقطاعات الصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني، وكلها تعتمد على تمويل المساعدات الثنائية، الأكثر تضررا ».
وأوضحت « يبدو أن مركز الثقل في مشهد تمويل التنمية في جنوب شرق آسيا يتجه شرقا، خصوصا نحو بكين لكن أيضا نحو طوكيو وسيول ».
ومع تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن خيارات التنمية المتاحة لدول جنوب شرق آسيا قد تتقلص، ما يتركها مع موقع أضعف للتفاوض على شروط مؤاتية مع بكين، وفق التقرير.
وخلصت الدراسة إلى أن « الأهمية النسبية للصين كلاعب تنموي في المنطقة سترتفع مع تراجع الدعم الغربي للتنمية ».
وارتفع تمويل بكين للتنمية في المنطقة بمقدار 1,6 مليار دولار ليصل إلى 4,9 مليارات عام 2023 ومعظمه من خلال مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديد في إندونيسيا وماليزيا، وفق التقرير.
المصدر: وكالات