على خلفية استمرار الاحتقان والأجواء المشحونة بين تجار ومهنيي وحرفيي المدينة العتيقة بتازة ونظارة أوقاف تازة بخصوص “زيادات في سومة مكتري المحلات الوقفية”، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بحُلول لجنة أوفدتها المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للنظر في الموضوع.
وحسب مصادر مهنية موثوقة، تحدثت لجريدة هسبريس، فإن لقاءً جمع، أول أمس الجمعة، بين 11 تاجراً ومهنيا مع أحد مسؤولي نظارة أوقاف تازة، الذي اجتمع معهم نيابة عن الناظر، خلُص إلى أنه سيتم “تنظيم زيارات ميدانية للمحلات الحُبسية في أسواق تازة العليا قصد الاستماع إليهم، والنظر فيما يشتكيه التجار من ارتفاع وزيادة السومة الكرائية بأكثر من 10 بالمائة المنصوص عليها قانونيا في فصول مدونة الأوقاف، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بتدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمُكتري المحلات الوقفية”.
وبعد “وقفة احتجاجية إنذارية مصحوبة بإغلاق للمحلات” خاضها أزيد من 200 تاجر يوم الاثنين الماضي، من المرتقب أن يجمع لقاء بين ممثلي المهنيّين، المنضوين في جمعيات، واللجنة المركزية، التي أفادت مصادر هسبريس أنها قد “تزور أيضا ورش المسجد الأعظم ( الجامع الكْبير)”، الذي كان قد توقفت أشغال ترميمه وتأهيله بشكل أثار استياء عدد من التجار لمساهمته في الرواج التجاري للمدينة العتيقة بتازة خلال السنوات الأربع الماضية.
من جهته، أكد عبد الرحيم التوزاني، أحد التجار بتازة العليا، في إفادة لهسبريس، أن “نظارة الأوقاف طمأنتهم بأنه ستكون هناك مستجدات في ملفهم”، متوقعا أن تقوم اللجنة بـ”جولة في السوق للقاء مع التجار”.
وأضاف التوزاني أن “المهنيين والتجار لا يطالبون سوى بالنظر في حالة كل محل على حدة وتطبيق ما تنص عليه المدونة (زيادات ابتداء من 10 في المائة)، دون أن تكون مجحفة في حقهم، خاصة أن بعضهم يعيش ركوداً تجاريا خانقًا هذه السنة وبلغ حدا لا يمكنهم معه الاستمرار في النشاط التجاري”.
ولفت إلى “ضرورة إعمال السلطات الوقفية للمرونة حسب كل محل تجاري ووضعية مُكتريه”، مبرزا أن “لمدينة تازة العتيقة وضعية خاصة تميّزها عن باقي المدن العتيقة، خاصة مع تزايد مظاهر الركود التجاري، الذي طال أزيد من 400 محل وقفي مخصص للأغراض التجارية بتازة العليا”.
وفي سياق متصل كان جواب كتابي جديد لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أكد أنه “حرصاً على التوفيق بين مصلحة الأوقاف من جهة، ووضعية المستغلين الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، تعتمد الوزارة مقاربة تراعي خصوصيات كل منطقة، وتدرس كل حالة على حدة عند الزيادة في السومات الكرائية بمناسبة تجديد العقود، مع الاستئناس بالدليل المرجعي للسومات الكرائية للأملاك الوقفية عند تعديل العقود”.
وأضاف، في جوابه عن سؤال برلماني حول موضوع “رفع واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للأوقاف”، أن “تحقيق تنمية وقفية مستدامة وضمان تأهيل الأوقاف للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي يظل رهيناً بتحسين تدبير واستثمار الرصيد العقاري الحبسي، في إطار احترام أحكام مدونة الأوقاف والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، لاسيما المقتضيات الواردة في الباب الخامس منها المتعلق بالكراء (المواد من 80 إلى 102).
وفي هذا الصدد “تنص المادة 94 من المدونة على وجوب الرفع من واجبات كراء الأملاك الوقفية الحضرية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة عند تجديد العقود، فيما تقضي المادة 98 بزيادة لا تقل عن 20 بالمائة بالنسبة للأملاك الفلاحية، بهدف تحقيق مردودية أفضل للرأسمال العقاري الوقفي”، حسب نسخة الجواب الذي طالعته هسبريس.
وتفعيلاً لهذه المقتضيات، يضيف التوفيق، “تُباشر نظارات الأوقاف عمليات مراجعة وتحيين السومات الكرائية للمحلات السكنية والتجارية على السواء، بشكل تدريجي ودوري، مع التركيز على الكراءات الزهيدة وتلك التي استوفت المدة الزمنية القانونية المحددة بمدونة الأوقاف لمراجعتها”.
المصدر: وكالات