سجلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك « استغرابها الشديد » من البلاغ الأخير لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الذي لوحت فيه هذه الأخيرة بإمكانية إعلان إضراب وطني يشمل غلق كافة صيدليات المملكة، احتجاجا على الصيغة الحالية لمشروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء، المقدم مؤخرا من طرف وزارة الصحة.
وعبرت الجامعة في بلاغ أصدرته أمس السبت، تحت عنوان « دفاعا عن الحق في الدواء وكرامة المستهلك »، عن « رفضها المطلق » لما وصفته بـ « محاولات الضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب »، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين، ومشددة على دعمها « الكامل واللا مشروط » لمشروع وزارة الصحة.
وأوضح المصدر ذاته أن تخفيض أثمنة الأدوية « لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك »، مؤكدا على أن « كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وكلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع ».
وناشدت الجامعة مجلس المنافسة، و »الهيئات الرقابية المختصة »، إلى فتح تحقيق « معمق » حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي « لأي مظاهر احتكار أو تواطؤ ». كما دعت السلطات الحكومية إلى « عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي »، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية، « بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار ».
وتجدر الإشارة إلى أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أصدرت، الخميس الماضي، بلاغا اعتبرت فيه الصيغة الحالية لمشروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء « منعطفا خطيرا في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب »، وعبرت فيه عن رفضها إعلان وزارة الصحة « بشكل أحادي » نهاية المشاورات حوله، « دون اعتبار فعلي لمخرجات المقاربة التشاركية أو الملاحظات التي قدمتها النقابة المركزية ».
المصدر: وكالات