ربط المسؤولية بالمحاسبة يجر مسؤولين ترابيين إلى محاكم جرائم الأموال

أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن السلطات القضائية تعتزم الشروع في تحريك سلسلة من المتابعات في حق رؤساء جماعات ترابية ومجالس إقليمية وجهات وغرف فلاحية بعد انقضاء العطلة القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في خروقات قانونية ذات طابع جنائي، أبرزها التزوير وتبديد أموال عمومية، موضحة أن بعض هذه المتابعات يستند إلى شكايات مباشرة موجهة إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات ولجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأكدت المصادر ذاتها أن قائمة المتابعين ستشمل رؤساء حاليين وسابقين، بينهم من صدرت في حقهم قرارات بالعزل من طرف القضاء الإداري، فضلا عن ملفات مالية تعود إلى سنوات طويلة، بعضها يرجع إلى سنة 2009، مبرزة أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ إذ يرتقب أن تعرض القضايا أمام “محاكم جرائم” الأموال المختصة ابتداء من منتصف شتنبر المقبل، موردة أن بين الملفات التي عمرت طويلا لدى محكمة النقض، ملف سيدخل المداولة تمهيدا للنطق بالحكم، يتعلق برئيس جماعة تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، مطعون في قانونية ترشحه من قبل منافس له، وذلك مع اقتراب نهاية ولايته الحالية.

وذكرت المصادر نفسها أن عمالا ومسؤولين إقليميين، بينهم معينون جدد في إطار الحركة الانتقالية الجديدة، رفعوا تقارير إلى الإدارة المركزية بخصوص أجوبة عن استفسارات متعلقة بعشرات التقارير المنجزة من قبل مفتشي الداخلية خلال زياراتهم التي استمرت أشهرا بمصالح جماعية، كانوا قد حولوها إلى رؤساء جماعات من أجل الرد عليها، وذلك في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بناء على نتائج التدقيق، موضحة أن المسؤولين الترابيين الجدد جرى توجيههم من قبل ولاة الجهات تحت إشراف المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى تبني الصرامة وتطبيق المساطر القانونية في تدبير ملفات التفتيش الخاصة بالجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، دون اعتبار لحيثيات سياسية أو انتخابية من شأنها عرقلة ضبط تسيير الشأن المحلي من قبل الإدارة الترابية.

وستتجاوز المتابعات المرتقبة لمنتخبين أمام محاكم “جرائم الأموال” صلاحيات التوقيف والعزل الممنوحة إلى العمال، التي تستند إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات، بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي يعتبر العضو المعني بالخرق مستقيلا، وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابع له حسب الحالة.

وعجلت تقارير لجان تفتيش الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، حسب مصادر هسبريس، بإحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بعد توثيقها تورط عدد منهم في اختلالات متعلقة بتدبير الجبايات المحلية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرخص التجارية والصناعية والمهنية، وكذا مخالفات وخروقات التعمير، موضحة أن التقارير همت أيضا علاقات مشبوهة لبعضهم مع مقاولين وشركات خاصة، تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاق جغرافي محدود، مؤكدة أن التدقيق في الوثائق الخاصة بسندات طلب وصفقات كشف عن صياغة بنود مشبوهة همت نوعية التجهيزات المتزود بها وطرازاتها المرجعية، ما سهل فوز مقاولات بعينها بالطلبيات.