قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب يعيش « فضيحة ديمقراطية كبرى » بسبب الطريقة التي يجري بها تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معبّرًا عن رفضه لغياب التشاور والتسرّع في المصادقة على القانون داخل البرلمان.
وجاءت تصريحات بنعبد الله في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها يوم الأربعاء، خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية بمقره الوطني بالرباط، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقد شارك في اللقاء عدد من الفاعلين السياسيين والإعلاميين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات والمؤسسات المهنية.
واعتبر بنعبد الله أن ما يجري هو « فضيحة حقيقية من جميع النواحي »، مضيفًا: « نحن أمام فضيحة ديمقراطية كبرى بسبب تغييب الحوار والتشاور، ومحاولة تمرير القانون في ظرف قياسي وبشكل سري يفتقر إلى الشفافية ».
وأشار إلى أن الحكومة أنهت مناقشة المشروع بشكل تفصيلي داخل مجلس النواب، وتستعد لعرضه للتصويت في مجلس المستشارين خلال أقل من 48 ساعة، دون مراعاة لمواقف المهنيين أو الهيئات المختصة.
وقال: « منذ سنة 1993، لم يصدر أي قانون في مجال الإعلام دون استشارة المهنيين والنقابات والخبراء والأحزاب، متسائلًا: « لماذا هذه العجلة؟ ولماذا يتم تمرير القانون بهذه الطريقة؟ ».
وتوقف الأمين العام عند ما اعتبره « تناقضات خطيرة » في مقاربة الحكومة، مؤكّدًا أن الأمر لا يتعلق فقط بنص قانوني، بل بمسألة سياسية تمسّ جوهر التجربة الديمقراطية الوطنية. وأوضح: « هناك محاولات حثيثة لترسيخ واقع متناقض، يتم فيه خلق مؤسسة جديدة لتحلّ محل الحكومة في القيام بمهام لا تريد تحملها، خصوصًا في ما يتعلق بحرية الصحافة وتنظيم المهنة ».
كما عبّر بنعبد الله عن استغرابه من تصريح وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام البرلمان، حيث قال إنه « ليس معنيًا بالتشاور »، معتبراً أن هذا الموقف يمثل انسحابًا خطيرًا من المسؤولية السياسية.
وختم كلمته بالتنبيه إلى خطورة المسار الحالي، داعيًا إلى « وقفة جماعية ومسؤولة من قِبل جميع الفاعلين، من أجيال سابقة وحالية، للدفاع عن حرية الصحافة وكرامة المهنة، قبل أن تقع انتكاسة لا تُحمد عقباها ».
المصدر: وكالات