دخلت فعاليات نسائية وحقوقية مغربية على خط مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استجابة لمضامين القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأعدّت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” مذكرة ترافعية بشأن مشروع هذا القانون، بالموازاة مع مواصلة مناقشته التفصيلية على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ساعية إلى “إيصال مضامينها إلى ممثلي الأمة حتى يتسنى للفرق النيابية تبنّيها”.
وأفادت الجمعية ذاتها، التي تعتبر هيئة استشارية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بأن مشروع القانون المذكور، الذي يمس ما يزيد عن 8 ملايين متعلم ومتعلمة بالمغرب، رغم حجمه الذي يصل إلى 113 مادة، فإنه “لا يترجم كنص قانوني التزامات الدستور (الفصل 19)، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 ــ 2030، وأهداف التنمية المستدامة الواردة ضمن الهدفين الرابع والخامس”، بحسب المذكرة الترافعية ذاتها.
وانطلاقا من تحليلها المبني على “شبكة تحليلية من 8 محاور نوعية”، لاحظت الجمعية “غياب مبدأ المساواة بين الجنسين كمبدأ مؤطر في النص ضمن مشروع القانون ذاته، إلى جانب عدم تضمّنه أي مادة تهم مراجعة الصور النمطية في المناهج، وغياب تعريف أو تجريم للعنف القائم على النوع أو التحرش المدرسي”.
وسجّلت في هذا السياق “عدم تنصيص مشروع القانون نفسه على إلزام الدولة بنشر معطيات مصنفة حسب الجنس، وعدم تضمنه أي بند حول المَيْزنَة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ثم غياب الصياغة اللغوية المراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وكذا مبدأ المناصفة أو تمثيلية التلميذات في المجالس”.
وبناء على هذه الملاحظات، دعا المصدر الحقوقي ذاته المشرّعَ المغربي إلى “التنصيص ضمن مشروع القانون رقم 59.21 على المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز كمبدأ عام مؤسس له ضمن التوجهات المتبعة في التعليم المدرسي، مع إضافة مقتضيات تخص إجراءات التمييز الإيجابي لدعم تمدرس الفتيات بالمجال القروي”.
وهمّت التعديلات المقترحة كذلك “وضعَ نظام داخلي يتصدى للعنف، من تعزيز آليات الرصد والتتبع لحالاته، بما فيها العنف المبني على النوع الاجتماعي، إلى التكفل بالضحايا واتخاذ التدابير الجزائية اللازمة، فضلا عن ضمان المؤسسة التعليمية تمثيلية متوازنة للتلميذات والتلاميذ في الحياة المدرسية، عبر التنصيص وبشكل صريح على ذلك، لا سيما فيما يخص تقديم الخدمات التثقيفية والرياضية على وجه المساواة بين الأولاد والبنات”.
كما تمت المطالبة أيضا بـ”إخضاع المقررات الدراسية لمراجعة دورية لحذف الصور النمطية وتعزيز قيم المساواة، والتنصيص على مبدأ المناصفة في مجال الحكامة الإدارية، فضلا عن إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية والإدارية، وكذا تخصيص اعتمادات موجهة وفق منهجية المَيْزنة المستجيبة للنوع”.
وأكدت الجمعية المذكورة أن “تبني هذه التعديلات لا يمس بجوهر الإصلاح، بل يعزز التوجه نحو مدرسة منصفة وآمنة، ويجعل التشريع التربوي في انسجام مع المرجعيات الوطنية والدولية. ومن شأنه أيضا جعل القانون رافعة لمدرسة آمنة ومنصفة ويعزز مصداقية الإصلاح أمام الرأي العام والشركاء الدوليين”.
وكانت الـ”ADFM” قد التقت، مطلع هذا الأسبوع، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وخُصّص اللقاء للنقاش بشأن مضامين مذكّرتها الترافعية، في وقت قدّمت طلباتٍ للقاء باقي الفرق النيابية الأخرى بغية الغرض نفسه.
المصدر: وكالات